الصالح: الكويت لا تحتاج تشريعا جديدا لإصدار الصكوك

قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح في مقابلة مع "العربية" إنه تم الاتفاق على صيغة نهائية لإصدار السندات لتمويل العجز في ميزانية الكويت، ويتم الدراسة حاليا آلية الإصدار، بحيث يتم ترتيب حجم الإصدار بالدينار وحجم الإصدار بالدولار.وأضاف: "الصورة واضحة بالنسبة لنا، لكن تبقى الأمور التفصيلية الأخرى حول حجم الإصدار بالدولار أو الدينار داخلية".وكان الوزير أعلن في وقت سابق أن حجم العجز المتوقع في ميزانية العام المالي الحالي عند 8 مليارات دينار تقريبا، أو نحو 26 مليار دولار في حال استمر متوسط سعر برميل النفط المعتمد بالميزانية عند 45 دولارا. كما أعلن في أبريل الماضي عن عجز الميزانية الماضية بنحو 2.3 مليار دينار أو نحو 7.6 مليار دولار لأول مرة منذ 15 عاما .وفي رده على سؤال حول كيفية تمويل الميزانية بالعام الماضي، قال الوزير إن الميزانية لا تتوقف، وتم تمويلها بأساليب مختلفة، وبخصوص تمويل العجز بالسنة المقبلة، توقع أن يكون إصدار السندات بالقريب العاجل، وسيكون بداية متاحا للمؤسسات، ثم لاحقا سيكون الإصدار بالدينار لشرائح أوسع، وقال: ربما يكون الإصدار بالدولار بالتوازي مع الإصدار بالدينار في المرحلة الثانية.وأضاف "هناك خارطة طريق واضحة ومرسومة، ستعلن عن كل إصدار في توقيته".وكانت ترددت معلومات في السوق الكويتية عن عدم قدرة وزارة المالية على إصدار صكوك لتمويل عجز الميزانية وحاجتها لتشريع برلماني خاص في ذلك، الأمر الذي سيحرم البنوك والمؤسسات الإسلامية من فرصة استثمارية متاحة لنظيرتها التقليدية.وقال الوزير "قانون الدين العام وهو كافٍ لإصدار الصكوك من دون الحاجة لتشريع جديد، كما أن اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال التي صدرت الثلاثاء الماضي، تنظم عمل الصكوك".وصدرت هذه اللائحة يوم الثلاثاء بعد 6 أشهر من تعديل البرلمان مواد عدة في قانون هيئة أسواق المال.وترك الوزير السؤال معلقا حول مدى النسبة التي يتيحها القانون لرفع سقف الدين العام.وكانت تقارير اقتصادية متخصصة تطرقت إلى أن الدين العام في الكويت لا يزيد عن 5% من إجمالي الناتج الإجمالي للدولة.