صرحت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها بحق ستة متهمين آسيويين لاستيلائهم على مبالغ مالية من مجني عليه بطرق احتيالية بإستخدام وسائل إلكترونية، وقضت بمعاقبتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريم كلاً منهم خمسة آلاف دينار عما أسند إليهم من اتهامات للارتباط وأمرت بإبعادهم نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
هذا وتعود تفاصيل الواقعة في رصد أحد البنوك لعمليات تحويل من حساب شخص بحريني بمبلغ 29 ألف دينار إلى حسابات بنكية لأشخاص المتهمين، وبالتواصل معه من قبل البنك أفاد بأنه وقع ضحية عملية احتيال إلكتروني.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ حيث استجوبت المتهمين وأمرت بحبسهم احتياطياً، وبطلب تحريات الشرطة أفادت أن المتهمين يعملون ضمن شبكة ممنهجة احترافية يقوم بعضهم بالتواصل مع الضحايا للحصول على بياناتهم البنكية بينما يقوم البعض الآخر بسحب تلك المبالغ وتحويلها خارج مملكة البحرين.
وعلى إثر ما سبق تم إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة عن تهم استعمال توقيع إلكتروني لغرض احتيالي وجنح الاحتيال الإلكتروني عن طريق وسيلة تقنية معلومات والدخول دون مسوغ قانوني إلى نظام تقنية المعلومات للمحكمة المختصة، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
هذا وتعود تفاصيل الواقعة في رصد أحد البنوك لعمليات تحويل من حساب شخص بحريني بمبلغ 29 ألف دينار إلى حسابات بنكية لأشخاص المتهمين، وبالتواصل معه من قبل البنك أفاد بأنه وقع ضحية عملية احتيال إلكتروني.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ حيث استجوبت المتهمين وأمرت بحبسهم احتياطياً، وبطلب تحريات الشرطة أفادت أن المتهمين يعملون ضمن شبكة ممنهجة احترافية يقوم بعضهم بالتواصل مع الضحايا للحصول على بياناتهم البنكية بينما يقوم البعض الآخر بسحب تلك المبالغ وتحويلها خارج مملكة البحرين.
وعلى إثر ما سبق تم إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة عن تهم استعمال توقيع إلكتروني لغرض احتيالي وجنح الاحتيال الإلكتروني عن طريق وسيلة تقنية معلومات والدخول دون مسوغ قانوني إلى نظام تقنية المعلومات للمحكمة المختصة، والتي أصدرت حكمها المتقدم.