مع اقتراب موعد امتحانات نهاية العام الدراسي يبدأ الطلبة وأولياء أمورهم في الاستعداد للدخول بدوامة التخصصات الجامعية والعمل على الحصول والوصول إلى الرغبة الأولى في المجال الدراسي، وهو موضوع شائك يقف فيه الطالب وولي أمره بين المطرقة والسندان، فإما أن يوافق الطرفان على التخصص الذي ترغمه عليه الجامعات أو يتوجه إلى الجامعات الخاصة ليدرس التخصص الذي يأمله الطالب.
الأمر المستغرب أن التخصصات التي تختارها الجامعات بعيدة كل البعد عن الرغبات الأولى للطلبة وهذا من جانب، وزد على ذلك أن تلك التخصصات لم تعد مطلوبة في سوق العمل وحتى في المؤسسات العامة والحكومية وهذا الجانب الآخر، وتلك المعضلة ستتحملها الحكومة ووزارة العمل بعد سنوات الدراسة الأربع أو الخمس، حيث ستتخرج تلك الأعداد دون أي حاجة على أرض الواقع لتخصصاتهم ومساراتهم العلمية وبالتالي سيضافون إلى قائمة العاطلين وسيكونون عبئاً على أسرهم وبعدها سيقبلون بأي وظيفة كانت سواء وفق مؤهلاتهم الجامعية أم بعيدة كل البعد عنها.
الأمر هنا يتطلب تدخلاً عاجلاً وحازماً من الجهات الرسمية والتي تعمل على رؤية الوطن 2030، فتلك الرؤية بحاجة إلى تخصصات معينة ووظائف بعينها تعمل على تنفيذ وإنجاح رؤية البحرين وتحقق متطلبات المؤسسات والقطاعات الخاصة التي سيتم استقطابها حسب رؤية قيادتنا الطموحة، تلك الرؤية وذلك الإنجاز لن يتحقق ولن نصل إليه إن كنا نجبر الطلبة على الدراسة من أجل المؤهل فقط لا من أجل التخصص المطلوب.
جامعاتنا الحكومية كجامعة البحرين والبولتكنك شهدتا افتتاح عدة تخصصات جديدة تتماشى مع المتطلبات المستقبلية، لكنها لا تسع الأعداد التي تنوي وترغب بدخول تلك التخصصات، الأمر الذي يجبر الطلبة على دخول التخصصات العامة التي تكدس خريجيها عبر مدار الأعوام الماضية ووصلت إلى حد الاكتفاء، وهنا لابد من التدخل الرسمي إما لإيقاف بعض التخصصات أو لفتح المجال للدخول في المسارات المطلوبة والجديدة لكل من يرغب بها.
دعونا نوقف الأخطاء، ووجهوا الطلبة نحو تخصصات المستقبل، واقبلوهم بلا تعقيدات وسهّلوا عليهم اختباراتهم، فهم قادة المستقبل وهم الإرث الحقيقي وعلى سواعدهم سيواصل الوطن نجاحاته وتقدمه.
الأمر المستغرب أن التخصصات التي تختارها الجامعات بعيدة كل البعد عن الرغبات الأولى للطلبة وهذا من جانب، وزد على ذلك أن تلك التخصصات لم تعد مطلوبة في سوق العمل وحتى في المؤسسات العامة والحكومية وهذا الجانب الآخر، وتلك المعضلة ستتحملها الحكومة ووزارة العمل بعد سنوات الدراسة الأربع أو الخمس، حيث ستتخرج تلك الأعداد دون أي حاجة على أرض الواقع لتخصصاتهم ومساراتهم العلمية وبالتالي سيضافون إلى قائمة العاطلين وسيكونون عبئاً على أسرهم وبعدها سيقبلون بأي وظيفة كانت سواء وفق مؤهلاتهم الجامعية أم بعيدة كل البعد عنها.
الأمر هنا يتطلب تدخلاً عاجلاً وحازماً من الجهات الرسمية والتي تعمل على رؤية الوطن 2030، فتلك الرؤية بحاجة إلى تخصصات معينة ووظائف بعينها تعمل على تنفيذ وإنجاح رؤية البحرين وتحقق متطلبات المؤسسات والقطاعات الخاصة التي سيتم استقطابها حسب رؤية قيادتنا الطموحة، تلك الرؤية وذلك الإنجاز لن يتحقق ولن نصل إليه إن كنا نجبر الطلبة على الدراسة من أجل المؤهل فقط لا من أجل التخصص المطلوب.
جامعاتنا الحكومية كجامعة البحرين والبولتكنك شهدتا افتتاح عدة تخصصات جديدة تتماشى مع المتطلبات المستقبلية، لكنها لا تسع الأعداد التي تنوي وترغب بدخول تلك التخصصات، الأمر الذي يجبر الطلبة على دخول التخصصات العامة التي تكدس خريجيها عبر مدار الأعوام الماضية ووصلت إلى حد الاكتفاء، وهنا لابد من التدخل الرسمي إما لإيقاف بعض التخصصات أو لفتح المجال للدخول في المسارات المطلوبة والجديدة لكل من يرغب بها.
دعونا نوقف الأخطاء، ووجهوا الطلبة نحو تخصصات المستقبل، واقبلوهم بلا تعقيدات وسهّلوا عليهم اختباراتهم، فهم قادة المستقبل وهم الإرث الحقيقي وعلى سواعدهم سيواصل الوطن نجاحاته وتقدمه.