تأتي الذكرى الثلاثون لليوم العالمي لحرية الصحافة في بداية مايو هذا العام، وهو اليوم الذي تم تحديده منذ عام 1993، مع كثير من التغيرات في مجال الصحافة والإعلام بشكل عام، فهناك ثورة كبيرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فرضت نفسها بقوة على تطور وسائل الإعلام والصحافة، حيث ظهرت أنواع جديدة وتطبيقات جديدة للصحافة الإلكترونية سمحت بتدفق المعلومات عبر شبكة الإنترنت بشكل سريع وسهل ومنخفض التكلفة، وهذا التطور وما لحق به من أدوات كثيرة صاحبته بيئة عالمية يغلب عليها الصراع والعنف، وظهور العديد من القضايا الحديثة وأزمات عالمية ومعها تباينت المعلومات المتداولة ما بين معلومات حقيقية وأخرى زائفة ومضللة، وهو ما وضع تحدياً أمام المؤسسات التي تقوم على الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، حيث بات على صانعي المواد الإعلامية والصحفية تحري الدقة ومحاولة الانتشار في ذات الوقت، وأصبح هناك دور كبير على الدول وحكوماتها في الموازنة بين كفالة حرية التعبير والرأي التي كفلتها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، وبين المخاطر الناجمة عن تداول المعلومات المغلوطة والأفكار الهدامة والإشاعات عبر هذه الوسائل الحديثة والتي تحمل تهديدات اجتماعية وثقافية وأمنية واقتصادية، ولا شك في أن هذا اليوم يتناسب مع المكانة التي وصلت لها الصحافة البحرينية الوطنية وإنجازات حققتها على المستوى العربي والدولي وذلك بفضل الاهتمام والرعاية التي حظيت بها كجزء من البناء الديمقراطي من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وهذا الرعاية الكريمة وضعت على عاتق الصحافة البحرينية مسؤولية وطنية كبيرة في تقديم نموذج يحتذى في صون الحريات والحقوق، ونشر الوعي والفكر المستنير، واتباع الحقيقة والصورة الحضارية للمملكة ودورها، فكانت الصحافة البحرينية بكافة أشكالها وألوانها في مقدمة الصفوف التي تقدم الدعم لجهود التنمية المستدامة، ومدّ جسور التعاون والتكاتف بين أبناء الوطن، ونبذ العنف والطائفية، وزخرت بحالة من التنوع الثقافي والمعرفي، باعتبار الشباب والمرأة جزءاً من المشهد المعاصر لها، وهو الدور الذي يتوافق مع توجهات المملكة نحو ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، وما كفله الدستور البحريني من حرية للتعبير والرأي (مادة 23)، شريطة ألا تستخدم كوسيلة لهدم المجتمعات وتخريب العقول والتعرض للأديان والعقائد.