كتب – إيهاب أحمد: أبلغ رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي عن رغبة اللجنة في عدم إحالة مخالفات تقرير الرقابة المالية والإدارية للنيابة العامة، وإنما سيفعل النواب أدوات الرقابة البرلمانية. وقال: «ستحيل اللجنة المالية تقرير الرقابة 2014-2015 لقسم البحوث لإعداد ملخص كامل للديوان وعلى ضوء الملخص ستدرس اللجنة التقرير».وأضاف في تصريح لـ»الوطن»:» ستغير اللجنة آلية عملها في هذا الدور ولن نتبع ذات الأسلوب في التعامل مع نسخة تقرير الرقابة الإدارية والمالية السابقة إذ سنعمل بطريقة تمكن النواب من استخدام أدواتهم الرقابية قدر الإمكان».وبين سترفع اللجنة تقريرها لهيئة المكتب بالتوصيات التي تتوصل إليها وسيكون القرار بيد المجلس للتعامل بالأداة المناسبة «. وعما إذا كانت اللجنة تنوي التوصية بإحالة المخالفات للنيابة العامة على غرار التقرير الماضي قال بوعلي :» لن نوصي بإحالة المخالفات للنيابة العامة كما فعلت اللجنة مع نسخة الديوان السابقة إذ يجب أن تتخذ كل الإجراءات تحت قبة المجلس وأن تفعل الأدوات الرقابية «.ورداً على ما ينتقد على المجلس من عدم سماع وجهة النظر الحكومية حيال المخالفات قبل إعداد تقرير اللجنة قال بوعلي: «هذا الأمر من مهام لجان التحقيق ولدى النواب الحق في استخدام السؤال ولجان تحقيق والاستجواب إن استدعى الأمر وذلك بحسب طبيعة كل مخالفة وحجمها». يذكر أن مجلس النواب تقدم ببلاغ للنيابة العامة بمخالفات 14 جهة حكومية تحوم حولها شبه جنائية في تقرير الرقابة 2012- 2013 استجابة لتوصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.