أيمن شكل
أعاد مجلس الشورى تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون يوجب عرض التقرير المدقق لحساب التأمين ضد التعطل على مجلسي الشورى والنواب للنظر في اعتمادهما إلى لجنة الخدمات بالمجلس لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة
ويضيف مشروع القانون مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس الشورى)، والذي يهدف إلى وجوب عرض التقرير المدقق لحساب التأمين ضد التعطل على مجلسي الشورى والنواب للنظر في اعتمادهما بقرار يصدر عن كل مجلس مشفوعاً بملاحظاتهما.
وجاءت توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، لكن عضو الشورى دلال الزايد أثارت جدلاً بشأن ما حدث في مجلس النواب من استبدال النص المقترح وتعديل النص النافذ وما يحدثه ذلك من قصور بشأن سلطة النشر والإقرار والاعتماد للحساب الخاص بصندوق التعطل والذي اتفق معها فيه بعض الشوريين.
أعاد مجلس الشورى تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون يوجب عرض التقرير المدقق لحساب التأمين ضد التعطل على مجلسي الشورى والنواب للنظر في اعتمادهما إلى لجنة الخدمات بالمجلس لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة
ويضيف مشروع القانون مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس الشورى)، والذي يهدف إلى وجوب عرض التقرير المدقق لحساب التأمين ضد التعطل على مجلسي الشورى والنواب للنظر في اعتمادهما بقرار يصدر عن كل مجلس مشفوعاً بملاحظاتهما.
وجاءت توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، لكن عضو الشورى دلال الزايد أثارت جدلاً بشأن ما حدث في مجلس النواب من استبدال النص المقترح وتعديل النص النافذ وما يحدثه ذلك من قصور بشأن سلطة النشر والإقرار والاعتماد للحساب الخاص بصندوق التعطل والذي اتفق معها فيه بعض الشوريين.