عباس المغني

---

«المركزي» يحرص على الإنصاف في معاملة أصحاب حسابات الاستثمار

أبدى قلقاً من الاستخدام غير المبرر لمبدأ الضرورة في التمويل الإسلامي

أفصح محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، عن قلقه بشأن الاستخدام غير الضروري وغير المبرر لمبدأ الضرورة في السماح لهياكل المنتجات المشكوك فيها عبر صناعة التمويل الإسلامي، مشيراً إلى أن البنوك الإسلامية بحاجة لمنهجية شفافة في احتساب العائد الاستثماري.

وأكد في كلمة خلال مؤتمر أيوفي السنوي الحادي والعشرين للهيئات الشرعية 2023، أن تضمين موضوع «مبدأ الضرورة» بجدول أعمال المؤتمر، سيخدم الصناعة بشكل كبير، إذا قدم العلماء إرشادات أكثر تفصيلاً حول ما يجب وما لا يجب في مبدأ الضرورة بما في ذلك إطار زمني يجب بعده انتهاء صلاحية الموافقات الصادرة لبعض المنتجات أو إعادة النظر فيها».

وقال المعراج «إن هذا الأمر من المواضيع التي يوليها المصرف اهتماماً كبيراً ويحرص على تطبيق ممارسات سليمة لها والمتمثلة في الإنصاف في معاملة أصحاب حسابات الاستثمار».

وأضاف أن أحد الاختلافات الجوهرية بين الخدمات المصرفية الإسلامية والتقليدية هو وجود أصحاب حسابات الاستثمار مقابل المودعين في البنوك التقليدية. فبينما تصنف معايير «الأيوفي» أصحاب حسابات الاستثمار على أنها شبه حقوق ملكية وليست مطلوبات، تحتاج الصناعة إلى اتخاذ خطوات عملية لحماية مصالح أصحاب حسابات الاستثمار ومعاملتهم بشكل مختلف عن المودعين حيث يساهم أصحاب حسابات الاستثمار بأكبر جزء من الأموال في أي بنك إسلامي وتتحمل هذه الحسابات نفس المخاطر التي يتحملها المساهمون وربما أكثر، ومع ذلك فإن العائد على هذه الأموال غالباً ما يكون أقل بكثير من العائد للمساهمين كما أن هذه الحسابات ليس لها دور في كيفية منهجية وإدارة الأموال، ناهيك عن نقص في الشفافية في كيفية احتساب العائد.

واستطرد قائلاً «نظراً إلى للتطورات الأخيرة حول إخفاق بعض البنوك الأمريكية والطريقة التي صاحبت المعالجات التي تمت بخصوص المودعين والمساهمين فإنه من الأهمية بمكان أن تأخذ الأيوفي المبادرة في معالجة الموضوع ووضع المعايير المناسبة لها في الجوانب الشرعية والمحاسبية والحوكمة».

وأشاد المعراج بالعمل المتميز الذي تقوم به «الايوفي»، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، والسوق المالية الإسلامية الدولية من أجل تنظيم صناعة التمويل الإسلامي الدولية.

وقال: «يهتم مصرف البحرين المركزي بتطبيق المعايير الشرعية الصادرة عن الهيئة حيث أصبحت هذه المعايير جزءاً من المتطلبات الرقابية على المؤسسات المرخص لها من قبل المصرف وهذا يعني إلزامية تطبيق تلك المعايير في المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية».

وأعرب عن تقديره لصندوق الوقف لمبادراته المختلفة في التعليم والتدريب والبحث في مجال التمويل الإسلامي، وخصوصاً مبادرات ومجهود الصندوق في تأهيل الكوادر البحرينية.