كتب - محرر الشؤون البرلمانية:أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات المتعلق بـ "إساءة استعمال الوظيفة العامة، والجرائم المخلة بسير العدالة”. وبينت اللجنة أن التعديل يتضمن تحديد المتهمين المحتمل ارتكابهم لجريمة التعذيب، إذ شمل الموظف العام واستحدث المكلف بخدمة عامة. كما حدد المقصود بالتعذيب، ليشمل إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة بالغير سواء أكان ألماً أو معاناة بدنية أو نفسية،. ووسع التعديل من نطاق الحماية الجنائية بعبارة "بأي شخص”، بعد أن كان قبل التعديل محددًا بثلاثة أشخاص مجني عليهم، وهم "المتهم والشاهد، والخبير”. من جهتها، أيدت وزارتا العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والداخلية التعديلات التي أجراها المجلس على مواد مشروع القانون.