كتبت – مروة العسيري :أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب ضرورة فصل الدين عن السياسة وأن يعي خطباء الجمعة تأثير خطابهم على المجتمع الذي بدأ يدخل في منزلق خطير، محذرة من استغلال الدين والإسلام من أجل تحقيق أهداف وأغراض سياسية، معتبرين في الوقت ذاته كل رجل دين وسياسي وشخصية عامة وجمعية تعمل في الوطن ولا تدين العنف وترفضه جهة متواطئة محرضة على العنف والإرهاب.وشددت اللجنة على أن طريق العنف محفوف بالمخاطر والحروب الأهلية مطالبين من يروج لهذه الدعاوى بأخذ العبرة من البلدان المجاورة التي بدأت حروبها باعتداءات فردية آملة أن يعود النسيج الاجتماعي إلى سابق عهده الذي عرفت به البحرين وهو التسامح والمحبة والوئام جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بمجلس النواب وبحضور الوسائل الإعلامية المحلية والعربية.وقالت رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب سوسن تقوي أن كل رجل دين وسياسي وشخصية عامة وجمعية تعمل في الوطن ولا تدين العنف وترفضه فهي جهة متواطئة محرضة على العنف والإرهاب، مطالبة " رجال الدين ممن يصعدون منابر الجمعة ببيان موقفاً صريحاً ومباشراً في تحريم الأعمال الإرهابية واستهداف المواطنين وترويعهم، وأن ذلك يعد مخالفة صريحة وفق نصوص الشريعة والدستور”.وأكدت تقوي أنه " يجب فصل الدين عن السياسة وأن يعي خطباء الجمعة تأثير خطابهم على المجتمع الذي بدأ يدخل في منزلق خطير فهناك تطورات وتزايد في وتيرة العنف تجعل المواطن البحريني خائف مرعوب”، مستنكرة " وصول العنف للبيوت الآمنة التي يجب أن تكون مكان الاستقرار بعد حادثة الأم وأبنائها اللذين تعرضوا لاستهداف مقصود بتفجير أسطوانة غاز عند منزلهم ترتب عليها إصابات لأم وأبنها وممتلكاتهم في البيت”. وأشارت تقوي أن الإسلام يدين الإرهاب والتفرقة بين المسلمين، كما إن الله سبحانه توعد المسلمين بالعذاب الشديد إذا أحدثوا فرقة فيما بين بعضهم البعض، فلا يمكن أن يتصور أن المتسبب في هذه الفرقة هم بعض الدعاة ومشايخ الدين”، محذرةً من استغلال الدين والإسلام لتحقيق أهداف وأغراض سياسية، فما بالك باستخدام العنف والإرهاب لتحقيق الأغراض غير الإسلامية التي تنتفى بحدة مع مقاصد الدين الإسلامي”. وبيّنت تقوي أن أي شخص بالعالم لا يستطيع الاعتراف أنه مؤيد للإرهاب لكنه إذا كان منضوي تحت منظمة قد يستطيع التستر بها ويحدث الإرهاب بطريقة أو بأخرى "، معتقدة " أن الإرهابي يعبث مع الله كون الدين مصدره الله سبحانه تعالي وسيحاسبه الله حساباً عسيراً”. وأكدت تقوي " أن رجال الأمن والمواطنين يسعون لمحاربة الإرهاب”، معتقدةً " أن دورنا يجب أن يكون فعالاً في تأكيد هذا الأمر”، داعيةً "الجمعيات السياسية واللجان الأهلية والوطنية وشعب البحرين لنبذ التفرقة والطائفية، والابتعاد عن أسلوب العنف المستخدم في الشارع تجاه المواطنين أو رجال الأمن أو أي شخص كان”، مضيفةً "نحن شعب مسلم ننبذ الطائفية ونستنكر الإرهاب ولا نريد أن يكون حالنا في البحرين كما هو الحال في لبنان والعراق”. وحذرت تقوي " أن يكون المقصد من وراء هذا التصعيد اليومي للعنف الابتزاز؛ فالإرهاب مرفوض جملة وتفصيلاً "، منوهة إلى الجانب الدستوري الذي يرفض الإرهاب والفرقة المجتمعية مستندة للمادة (23) من الدستور البحريني التي نصت على أن "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية”.من جانبه، بيّن نائب رئيس اللجنة النائب عبدالرحمن بومجيد ان وزير العدل والشؤون الإسلامية سيكون في محل الاستجواب والمساءلة في حالة لم يتم تطبيق القانون على المحرضين الذين لم يلتزموا بالخطاب الديني بعد اليوم، ومن بعد هذه الدعوة الصريحة من اللجنة التي طالبت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشقيه السني والجعفري مراقبة المنابر الدينية ".وقال بومجيد موجهاً كلامه إلى عيسى قاسم بعد فتواه بسحق رجال الأمن "إن عليه أن يعي ما آلت إليه كلمته من تداعيات أمنية تدعو للقلق خصوصاً بعد استهداف رجال الأمن والمواطنين والمقيمين عبر استخدام أدوات دخيلة على المجتمع البحريني لم يعتادها من قبل " قنابل يدوية الصنع وأخرى يمكن تفجيرها عن بعد”، مضيفاً " الخطير في الموضوع أن شباب البحرين تدربوا على صناعة هذه القنابل وهم يفتخرون بذلك ويجاهرون بأعمالهم التخريبية وكأنها فخر بسبب الداعمين لهم من رجال السياسة والدين الذين لم يستنكروا هذه الأعمال”، موجهاً كلامه للشيخ عيسى قاسم أوجه كلمة لعيسى قاسم فمثل ما وجهت كلمة اسحقوهم انت مطالب اليوم من قبل شعب البحرين بأن توقف هذا العنف الذي زاد بعد دعوة السحق لأن ما حدث محصلة لتلك الدعوة”. من جهته، قال النائب عيسى الكوهجي "نرفض العنف من كل الجهات رفضاً تاماً، وأود توضح نقطة مهمة نستنتجها من خلال التاريخ فعندما تصل الأمور إلى حد اعتداء مواطن على مواطن آخر فيسمى المعتدي إرهابي”، منوهاً أن التاريخ أعطانا دروساً حقيقة، فما العراق ولبنان وإيرلندا بعيدة عنا وكل الحروب الأهلية هناك بدأت باعتداء مواطن على آخر وليس باعتداء رجل أمن على مواطن ". وأكد الكوهجي " أن الساكت كالراضٍ والراضي كالفاعل، لذلك على شعب البحرين بكل مكوناته وتوجهاته أن يستنكر العنف ويدين الإرهاب ويبين رفضه التام له وإلا اعتبر متواطئاً وراضياً بالإرهاب”، مؤكداً " البحرين كالسجادة المشبعة بنزين فإذا ألقى شخص واحد عود كبريت مشتعل ستحترق البحرين بأكملها والخاسر هنا ليست الحكومة بل البحرين كلها وسيصبح مستقبل الأبناء ضائعاً مجهولاً”. وبيّن الكوهجي " أن عدد المظاهرات والمسيرات والتجمعات غير المرخصة بالبحرين بلغ 2846 مظاهرة خلال 2012 "، متسائلاً " هل كانت التظاهرات والتجمعات غير المرخصة والتي تنتهي بأعمال تخريب وعنف من فئة واحدة بالبحرين أو من جميع فئات المجتمع البحريني؟”، معتقداً " أن هذه التصرفات هي ما تستفز الشق الثاني من الشارع البحريني الذي طال سكوته، وعليه يجب على الإرهاب التوقف كي لا يتم القضاء نهائياً على ما تبقى من نسيج اجتماعي ولمنع حدوث حرب أهلية ". في الوقت ذاته تساءل النائب عبدالحميد المير "هل ترضى أمريكا أن تتدخل دولة كبيرة كالصين مثلاً في شؤونها الداخلية عن طريق سفيرها، أو أن يقوم باجتماعات مع المعارضة التي تعمل من اجل المعارضة كونها ليست معارضة صحيحة بناءة لا تريد حوار حيث دعيت أكثر من 20 مرة للحوار "، مشيراً أن الواضح من ذلك كله هو زعزعة الأمن "، مطالباً " أمريكا برفع يدها واستخدام قوتها العظمى بالعدل ، حيث أن أساس الملك هو العدل "، مطالباً بتعجيل الحل الأمثل وهو الكونفدرالية الخليجية وتوقيع اتفاقيات الدفاع المشترك مع الأردن ومصر، لضمان الأمن في المنطقة”. وعند فتح باب النقاش تساءل الإعلاميين عن دور مجلس النواب كسلطة تشريعية ورقابية قادرة على محاسبة السلطة التنفيذية فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل وزارتي العدل والداخلية بشأن المشايخ الذين يستغلون المنبر الإسلامي في التحريض، أوضحت تقوي " نحن كنواب لدينا أدوات نتدرج في استخدامها تبدأ من السؤال فإذا ثبت الأمر الذي نتحقق منه نطلب التحقيق وإذا تثبتنا من الأمر يأتي دور الاستجواب ، وهناك العديد من الأسئلة التي قدمت للوزراء وبها ردود لكن الإجراءات تأخذ وقت وسيتم إدراجها على جدول الأعمال”. وعلق بومجيد قائلاً "هناك مطالبات من النواب وإذا لم يتحرك ساكناً سيكون هناك استجواب للوزير المقصر "، مشيراً إلى أن وزير العدل بعد خطبة قاسم خاطب المجلس الأعلى للقضاء، كما إن الحكومة لديها مشروع بقانون لتقنين الخطاب الديني لكنه مازال في طور الدراسة ".