وافقت لجنة الخدمات البرلمانية في اجتماعها أمس برئاسة عادل العسومي على الاقتراح برغبة بشأن إلغاء الرسوم الشهرية المقررة على العامل الأجنبي والمحددة بـ 10 دنانير. والاقتراح برغبة بشأن دراسة أسباب تدني مستوى التحصيل العلمي لطلاب المرحلة الإعدادية، ووضع البرامج والخطط لمعالجة هذه المشكلة. وأوضح عضو اللجنة خالد عبدالعال أن مبررات الإلغاء تمثلت في أن الرسوم تشكل عبئاً كبيراً على عاتق صاحب العمل الى جانب شكاوى أصحاب العمل بشأن تحصيل هذه الرسوم، كما إن المادة (42/ا) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل لم تنص على استحقاق هذه الرسوم الشهرية واكتفت بالنص على رسوم استخراج التصاريح وتجديدها فقط، لذا فإن تحصيل هذه الرسوم يعد مخالفاً للقانون. من جانب آخر، صرح النائب د. سمية الجودر أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية وقررت لقاء وزير الصحة بشأنه، وأضافت أن اللجنة وافقت في اجتماعها على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة” بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل بإضافة فقرة جديدة نهاية المادة (23)، الى جانب استبدال "تعريف العامل”، "مكتب التوظيف”. وأكدت الجودر أن اللجنة أقرت موافقتها على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.