أكدت رئيس لجنة الشؤون الخارجية و الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي، أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها أمس على إحالة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976م” بشأن الرشوة والاختلاس...”، حيث سيتم رفع التقرير النهائي للمشروع الذي يشمل عدد من التوافقات مع قرار مجلس الشورى، في حين ارتأت اللجنة التمسك بقرار المجلس النيابي حول المادتين (417، 424). كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982م، وتم رفع التقرير النهائي للقانون ليعرض في جلسة المجلس المقبلة، كما تمت الموافقة على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (112) لسنة 2011. في الوقت ذاته ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002م، حيث تقرر دعوة وزارة العدل والشؤون الإسلامية الأسبوع القادم القادم للاطلاع على مرئياتهم وآرائهم بشأن القانون، أما بالنسبة لمشروع قانون بتعديل المادة رقم 79 من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1979م بإصدار قانون المرور فقد تقرر دعوة وزارة الداخلية للاجتماع للتباحث وتبادل الآراء المختلفة. في حين قرر النواب الأعضاء تأجيل البت في الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963م، والاقتراح بقانون رقم لسنة بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963م لحين الاطلاع على المرئيات المقدمة من الجهات ذات العلاقة، كما تمت الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء لجنة وطنية معنية بالسلامة على الطرق وسيتم الالتقاء بمقدمي الاقتراح في الاجتماع القادم لأخذ مرئياتهم بشأن الصيغة المعدلة على الرغبة.