كتب – أحمد عبد الله:أوضحت هيئة الكهرباء والماء قيامها بخطوات استباقية لإصلاح التسربات المائية أدت إلى توفير 2405 متر مكعب يومياً؛ مشيرة أنه تم اكتشاف تسربات بـ "5322” موقعاً للمشتركين خلال عام 2011م أدت لإهدار 41000 متر مكعب من الماء يومياً.وأضافت الهيئة، خلال ردها على سؤال لرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني حول استراتيجية وزارة الطاقة للحد من معدلات الاستهلاك المرتفعة للمياه، أن تطبيق نظام التمديدات المائية لشبكات المياه داخل المباني منذ عام 2004م وفّر ما يصل قرابة 3.1 مليون دينار بحريني. وأكدت هيئة الكهرباء والماء أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات للحد من ارتفاع معدلات استهلاك المياه، وقامت باستبدال العدادات المنزلية المتوقفة وذات الاستهلاك المرتفع واستبدالها.وأضافت الهيئة، أنها ركّبت أجهزة قراءة عن بعد وقراءة خارجية لتسهيل قراءة العدادات التي يتعذر الوصول إليها، ووضعت آليات للتعامل مع مخالفات اختلاس الماء. وأوضح الرد قيام الهيئة بـ "21892” زيارة ميدانية لـ "10045” موقعاً في مختلف مناطق المملكة، وأدت الزيارات إلى وجود تسربات في "5332” موقعاً يقدر المفقود منها بـ "40890” متراً مكعباً في اليوم، وهو ما يعادل "8.99” مليون جالون يومياً، بينما وجدت "4697” موقعاً لم يكن بها تسربات وكانت الزيادة نتيجة للاستهلاك العالي، إما للزراعة أو لسوء الاستخدام.من ناحية أخرى قامت الهيئة بإرسال رسائل لثلاثة مواقع كبيرة رصدت بها استهلاك عالٍ وهي الرفاع فيوز وبها 154 فيلا، وأمواج البحرين وبها 156 فيلا ودرة البحرين وبها 148 فيلا. كما زودت هذه المواقع بعدد من الكتيبات والمطويات المتعلقة بترشيد المياه والاستهلاك الطبيعي وكيفية الكشف عن التسربات.وأشارت الهيئة أن التسربات المائية في الشبكات الداخلية التي ذكرها رئيس مجلس النواب في سؤاله صحيحة، حيث تم اكتشاف "5322” موقعاً للمشتركين خلال عام 2011م بها تسربات تقدر بـ 41000 متر مكعب في اليوم "9 ملايين جالون يومياً”. وأفادت الهيئة أنها أنشأت وحدة خاصة لرصد التسربات ضمن إدارة ترشيد الكهرباء والماء.وأكدت أن فنيي الهيئة قاموا خلال عام 2011م بأكثر من 10 آلاف زيارة ميدانية لمختلف المرافق التابعة للمشتركين لتقديم الدعم المجاني لكشف التسربات ومعالجتها في شبكاتهم الداخلية. كما تقوم الهيئة أيضاً بتشجيع المشتركين على إصلاح التسربات الداخلية، خاصة غير المرئي منها، من خلال التعديل في قيمة فاتورة المياه لشهر كامل ولمرة واحدة، بشرط قيام المشترك بإصلاح التسرب خلال 10 أيام من تاريخ اكتشافه. وأضافت أن هذا الإجراء التشجيعي جاء بناء على قرار الجهاز الإداري لهيئة الكهرباء والماء الصادر بتاريخ 7 مارس 2012م. ولفتت الهيئة أنها قامت بخطوات استباقية لإصلاح التسربات البسيطة لدى المشتركين مما أدى للحصول على وفرة مائية تقدر بـ 2405 م3 / اليوم وهو ما يعادل 68832 ديناراً سنوياً.وأضافت هيئة الكهرباء والماء أن تطبيق نظام التمديدات المائية لشبكات المياه داخل المباني منذ عام 2004م وفّر 3.1 مليون دينار بحريني. مشيرةً أنها وضعت استراتيجية شاملة للحفاظ على الثروة المائية خلال مختلف مراحل إنتاجها ونقلها وتوزيعها على المستفيدين. كما تقوم الهيئة بتوفير المساعدات الفنية والتوعوية للمشتركين كإجراء وقائي لتفادي التسربات ومعالجتها حال حصولها. إلى جانب توفير خط ساخن لخدمة المشتركين في هذا الجانب.