قررت ترك الآلة الحاسبة والأرقام قليلاً مع إصراري على محتوى الكتابات الاقتصادية في بناء المملكة الحديثة، والواقع أنني جربت قراءة بعض الكتب، لأكتب بلهجة أقرب لقلب القارئ بعيداً عن الكتابات الجافة، فقد شكا البعض أنني قاسية في الكتابات وواضحة بعض الشيء والشارع المحلي يهوى المحتوى اللطيف، خصوصاً أننا في شرح جديد لأساليب الاقتصاد المعاصر الجديد الذي يستقطب القوى الناعمة وإنتاجية الفرد، وقد كتبت في هذا الشأن.
اليوم، وأنا أشهد قرارات جديدة للسادة الوزراء ولغة اللجان وجلسات البرلمان وصولاً إلى الجلسة العشرين وقرب انتهاء سباق مشروع تمرير الميزانية، والذي سينتج عنه بلاشك تعديل للأوضاع المعيشية للمواطنين بإذن الله، مع ثقتنا في الحكمة الملكية السامية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وصولاً إلى حكمة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، حيث بادرت بسؤال هل المواطن البحريني سعيد؟ وما الذي يبهجه لتحقيق طموحه وما السبيل لتحقيقه؟
لا أخفيكم سراً، بأنني طرحت سؤالاً على شخص له شأن بصناعة القرار، بأننا فَرَضاً لو امتلكنا حق تحقيق أمنية واحدة للمواطن البحريني لجعله سعيداً ويقفز فرحاً ويرقص لربما في الشارع، مع زيادة خيالية في الراتب مثلاً، اكتشفت أنه سينفق أكثر في منزل أكبر ونوعية تعليم أغلى وينتهي المشهد بنفس الوضع الحالي بنفس معدل متبقٍّ له من راتب قبل أثناء الزيادة وبعد الزيادة!
ليس بالضرورة أن يشمل الافتراض الكل، لكن لربما هي طبيعة الفرد الاستهلاكي لا المنتج، إذا ما افترضنا عدم الإخلال بمعادلات أخرى كفوضى الأسعار واختلال الطرح في الأسواق وتناقص الفرص العمل وصولاً إلى أسعار الخدمات البسيطة، مع العلم أن البحرين تعتبر المكان الأفضل للعيش بأقل التكاليف.
المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، علّق على حديثي جانباً بأن نفسية المواطن أصبحت صعبة جداً، ولأصحح له بأن المعايير العالمية تغيّرت ولم يعد عنصر الدخل للفرد هو المعيار الأساس لرفاهية الشعوب بمعدل دخلها بالدولار يومياً أو سنوياً، ولأكون صادقة لم يُشَر إلى «لاس فيغاس» بالمدينة التي لا تنام رغم انتشار تجارة القمار هناك بشكل مُصرّح، وبالطبع نحن لسنا بصدد المقارنة بتاتاً.
الخلاصة، تغيّر المعيار الحقيقي لقياس مستوى رفاهية الفرد عبر مزيد من الحريات المسؤولة وإيجاد فرص متنوعة للدخل مع سهولة النظام المؤسس وبساطة تكاليف الحياة التي تجعل من المواطن أن يعيش بكرامة حتى لو ساءت الظروف مع تنوع الترفيه الحقيقي للمواطن، هي النقطة الأساسية والأخيرة الحقيقية لخاتمة المقالة، فمتطلبات الجيل القادم لكثير من البرامج الترفيهية تجعل المواطنين في متنفس حقيقي بعيداً عن ضغوط العمل، حيث وصف البعض قرار وزارة السياحة بإغلاق المطاعم السياحية في ساعة مبكرة من بعد منتصف الليل بأنه إيقاف لمستوى الاستثمار على اعتبار أن معظم المحلات الجديدة ترفيهية من الأساس بعيدة عن الأحياء السكنية.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
اليوم، وأنا أشهد قرارات جديدة للسادة الوزراء ولغة اللجان وجلسات البرلمان وصولاً إلى الجلسة العشرين وقرب انتهاء سباق مشروع تمرير الميزانية، والذي سينتج عنه بلاشك تعديل للأوضاع المعيشية للمواطنين بإذن الله، مع ثقتنا في الحكمة الملكية السامية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وصولاً إلى حكمة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، حيث بادرت بسؤال هل المواطن البحريني سعيد؟ وما الذي يبهجه لتحقيق طموحه وما السبيل لتحقيقه؟
لا أخفيكم سراً، بأنني طرحت سؤالاً على شخص له شأن بصناعة القرار، بأننا فَرَضاً لو امتلكنا حق تحقيق أمنية واحدة للمواطن البحريني لجعله سعيداً ويقفز فرحاً ويرقص لربما في الشارع، مع زيادة خيالية في الراتب مثلاً، اكتشفت أنه سينفق أكثر في منزل أكبر ونوعية تعليم أغلى وينتهي المشهد بنفس الوضع الحالي بنفس معدل متبقٍّ له من راتب قبل أثناء الزيادة وبعد الزيادة!
ليس بالضرورة أن يشمل الافتراض الكل، لكن لربما هي طبيعة الفرد الاستهلاكي لا المنتج، إذا ما افترضنا عدم الإخلال بمعادلات أخرى كفوضى الأسعار واختلال الطرح في الأسواق وتناقص الفرص العمل وصولاً إلى أسعار الخدمات البسيطة، مع العلم أن البحرين تعتبر المكان الأفضل للعيش بأقل التكاليف.
المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، علّق على حديثي جانباً بأن نفسية المواطن أصبحت صعبة جداً، ولأصحح له بأن المعايير العالمية تغيّرت ولم يعد عنصر الدخل للفرد هو المعيار الأساس لرفاهية الشعوب بمعدل دخلها بالدولار يومياً أو سنوياً، ولأكون صادقة لم يُشَر إلى «لاس فيغاس» بالمدينة التي لا تنام رغم انتشار تجارة القمار هناك بشكل مُصرّح، وبالطبع نحن لسنا بصدد المقارنة بتاتاً.
الخلاصة، تغيّر المعيار الحقيقي لقياس مستوى رفاهية الفرد عبر مزيد من الحريات المسؤولة وإيجاد فرص متنوعة للدخل مع سهولة النظام المؤسس وبساطة تكاليف الحياة التي تجعل من المواطن أن يعيش بكرامة حتى لو ساءت الظروف مع تنوع الترفيه الحقيقي للمواطن، هي النقطة الأساسية والأخيرة الحقيقية لخاتمة المقالة، فمتطلبات الجيل القادم لكثير من البرامج الترفيهية تجعل المواطنين في متنفس حقيقي بعيداً عن ضغوط العمل، حيث وصف البعض قرار وزارة السياحة بإغلاق المطاعم السياحية في ساعة مبكرة من بعد منتصف الليل بأنه إيقاف لمستوى الاستثمار على اعتبار أن معظم المحلات الجديدة ترفيهية من الأساس بعيدة عن الأحياء السكنية.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية