بعد مرور عام ونصف العام على زيادة ضريبة القيمة المضافة التي أصبحت 10% بعد أن كانت 5% قبل العام 2022 يتداول في النقاش العام أسئلة كثيرة تتمحور حول موضوع الضرائب وتركز على مدى إمكانية فرض ضرائب على الشركات أو على الأثرياء أو على تحويلات الأجانب المالية مثلاً بدلاً من ضريبة القيمة المضافة التي ترفع الأسعار وتجعل الكثير من السلع بعيدة المنال بالنسبة للطبقة محدودة الدخل والطبقة الوسطى كذلك. فالكل يخمن ويقترح ويتناول موضوع الضرائب حسب ما يرى ويعتقد.
لكن وحسب مقالة بحثية أعدها المختص في شؤون الاقتصاد د.عمر العبيدلي ونشرها معهد دول الخليج العربية في واشنطن في ديسمبر 2021، يتضح أن خيارات الضرائب بالنسبة للبحرين محدودة جداً. فالأكاديمي العبيدلي يبين أن فرض ضرائب على الشركات أمر تتجنبه البحرين خشية هروب الشركات والمستثمر إلى دول ومناطق لا تطبق الضرائب. وحول الضرائب على الأثرياء -وهو خيار شعبوي مطلوب دائماً- يؤكد العبيدلي أن الأثرياء لديهم القدرة على إيجاد ملاذ آمن لأموالهم بحيث لا تخضع للضرائب مما يجعل مسألة متابعتها أمراً في غاية التعقيد لجهات تحصيل الضرائب. ويبين أيضاً أن فرض ضرائب على التحويلات المالية للأجانب سيعد أمراً يتعارض مع سياسة حرية تدفق الأموال التي تتبعها البحرين وسيؤثر على سمعتها كبلد جاذب للاستثمارات.
ولهذه الأسباب تصبح خيارات الضرائب مقصورة على ضريبة القيمة المضافة مبدئياً خاصة وأن ضريبة الدخل تعد أمراً مستبعداً لاعتبارات مختلفة في البحرين وأغلب دول الخليج. أما بقية أنواع الضرائب الأخرى المطبقة في العالم الغربي لا يمكن تطبيقها في البحرين لتعارضها مع الشريعة الإسلامية. ويبدو أن خيار فرض ضريبة القيمة المضافة مع إعفاء السلع الأساسية منها كان الخيار الأنسب لوضع البحرين مقارنة بالضرائب الأخرى ويأتي كإثبات لصندوق النقد الدولي وبقية الدائنين وكذلك المستثمرين بأن البحرين اتخذت تدابير جادة في اتجاه الإصلاح الاقتصادي.
وللعلم، فإن البحرين تتعرض لضغوطات من قبل صندوق النقد الدولي لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة أكثر ولكن من الواضح أن أي زيادة أخرى لن تحظى بالقبول على مستوى الناس ولهذا فإن احتمالية زيادة النسبة تبدو ضئيلة للغاية أو هذا ما نتمناه.
والخلاصة أنه على الرغم من وجود ضريبة القيمة المضافة الآن وهي واقع غير مريح لم يكن في الحسبان قبل بضعة أعوام إلا أن ما تم تطبيقه يفترض أن يكون الأقل تأثيراً على قدرات الناس المالية والأقل تأثيراً على حركة جذب الاستثمار والمستثمرين.
لكن وحسب مقالة بحثية أعدها المختص في شؤون الاقتصاد د.عمر العبيدلي ونشرها معهد دول الخليج العربية في واشنطن في ديسمبر 2021، يتضح أن خيارات الضرائب بالنسبة للبحرين محدودة جداً. فالأكاديمي العبيدلي يبين أن فرض ضرائب على الشركات أمر تتجنبه البحرين خشية هروب الشركات والمستثمر إلى دول ومناطق لا تطبق الضرائب. وحول الضرائب على الأثرياء -وهو خيار شعبوي مطلوب دائماً- يؤكد العبيدلي أن الأثرياء لديهم القدرة على إيجاد ملاذ آمن لأموالهم بحيث لا تخضع للضرائب مما يجعل مسألة متابعتها أمراً في غاية التعقيد لجهات تحصيل الضرائب. ويبين أيضاً أن فرض ضرائب على التحويلات المالية للأجانب سيعد أمراً يتعارض مع سياسة حرية تدفق الأموال التي تتبعها البحرين وسيؤثر على سمعتها كبلد جاذب للاستثمارات.
ولهذه الأسباب تصبح خيارات الضرائب مقصورة على ضريبة القيمة المضافة مبدئياً خاصة وأن ضريبة الدخل تعد أمراً مستبعداً لاعتبارات مختلفة في البحرين وأغلب دول الخليج. أما بقية أنواع الضرائب الأخرى المطبقة في العالم الغربي لا يمكن تطبيقها في البحرين لتعارضها مع الشريعة الإسلامية. ويبدو أن خيار فرض ضريبة القيمة المضافة مع إعفاء السلع الأساسية منها كان الخيار الأنسب لوضع البحرين مقارنة بالضرائب الأخرى ويأتي كإثبات لصندوق النقد الدولي وبقية الدائنين وكذلك المستثمرين بأن البحرين اتخذت تدابير جادة في اتجاه الإصلاح الاقتصادي.
وللعلم، فإن البحرين تتعرض لضغوطات من قبل صندوق النقد الدولي لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة أكثر ولكن من الواضح أن أي زيادة أخرى لن تحظى بالقبول على مستوى الناس ولهذا فإن احتمالية زيادة النسبة تبدو ضئيلة للغاية أو هذا ما نتمناه.
والخلاصة أنه على الرغم من وجود ضريبة القيمة المضافة الآن وهي واقع غير مريح لم يكن في الحسبان قبل بضعة أعوام إلا أن ما تم تطبيقه يفترض أن يكون الأقل تأثيراً على قدرات الناس المالية والأقل تأثيراً على حركة جذب الاستثمار والمستثمرين.