شدد نواب على أهمية أن تشرع الدولة في تطبيق القوانين وتترك المجاملات والتوقعات بأن هؤلاء قد يعودون إلى رشدهم، وأشاروا إلى أن فتوى عيسى قاسم “اسحقوهم” خلفت أكثر من ألف جريح بعضهم إصابته بليغة ومنهم من أصيب بعاهات دائمة غير الأضرار الاقتصادية التي تقدر بالملايين، فيما لايزال تصعيد المنابر مستمر والأعمال الإرهابية تتجه نحو مزيد من التصعيد، مؤكدين لابد من إجراءات قانونية صارمة تحفظ هيبة وسيادة البلد. ووجه النواب رسالة إلى عيسى قاسم قالوا فيها “اتق الله يا قاسم.. اتق الله في الناس وخاف الله في التحريض” وتساءلوا إلى متى نترك التحريض وإلى متى تتم التجاوزات باسم حقوق الإنسان وتستغل في الإرهاب والعنف والتخريب؟. كما تساءلوا هل تسمح أمريكا بذلك، بالتأكيد لاتسمح ولكنها تدفع المحرضين ومعتدي حقوق الإنسان على العنف والفوضى. وأوضحوا أن الإرهابيين قابلوا “اسحقوهم” بهتاف لبيك يا فقيه والنتيجة أكثر من ألف جريج من رجال الأمن فضلاً عن الخسائر المادية التي تقدر بملايين الدنانير، ورغم ذلك صمت قاسم عن إدانة التفجيرات الإرهابية واستمر في الخطب التحريضية فإين القانون يا دولة؟. وأكدوا أن هذا التقاعس يجعل الدولة ضعيفة فلا توجد إعذار لعدم تطبيق التشريعات القانونية ولا مبرر، وأن على الدولة تطبيق قوانينها وترد هيبتها بنفسها وأن تتحلى بالجرأة وألا تترك للآخرين فرصة للتمادي أو لدول غربية ومنظماتها المسيسة يتدخلون في شأنها الداخلي. وأضافوا سبق أن طالبنا بمنع الخدمات عن الإرهابيين والمخربين والمحرضين مثلما تفعل كل الدول الحضارية (بريطانيا وفرنسا) ولكن للأسف لم يطبق الوزراء المعنيون ذلك، ويعاملون المخرب مثل معاملة المواطن الصالح ويحظى بخدمات التوظيف والإسكان والبعثات وغيرها، فهل هناك دولة في العالم تفعل ذلك؟ وأكد النائب حسن الدوسري أن قلة من أتباع إيران في البحرين دمروا سمعة البلد واقتصادها وشقوا البلد بزرع الطائفية ولايزالون مستمرين في الابتزاز والإرهاب ولا يمكن الرضوخ لذلك، كما لا يمكن أن تترك البحرين لفئة صغيرة تدمرها ويجب اجتثاث الإرهاب وتمويله. وأشاروا إلى أن هؤلاء لا يريدون الجلوس على طاولة الحوار لبحث مصلحة البلد لأن مصالحهم مع الخارج والأموال تأتيهم من الخارج وأغلب هؤلاء ليسوا من أصول بحرينية وهم دخلاء على البحرين بمن فيهم قاسم الذي اكتسب الجنسية بشاهدين وليس من عائلة بحرينية متفرعة وكل ما هنالك هو شهادة الأشخاص والوثائق تثبت ذلك فهل يعقل أن شخصاً حصل على الجنسية يعمل على تدمير البحرين وتقسيم أهلها ويطلق الفتاوى لقتل رجال الشرطة “اسحقوهم”؟ ألا يوجد قانون في البلد يحميها ويحفظ أهلها من التحريض والإرهاب، كل وزراء الحكومة يجب أن يأخذوا دورهم في المحاكم والنيابة العامة. وأكد الدوسري كفانا صمتاً وسكوتاً وتردداً في تطبيق القانون هل تريدون أن يوصل هؤلاء البلد إلى حرب طائفية؟ فإلى متى المجاملات كل دول العالم منذ أن جرت فيها أعمال إرهابية واجتثت الإرهاب بما فيها أمريكا التي تطالب بضبط النفس وهي لا تسمح لأي حالة إرهابية تقع عندها أو حتى التحريض عليها. وأضاف للأسف هم من يدعمون الإرهاب في أرضنا ومعهم دولة شقيقة لا ندري ما الهدف من ذلك! إلى متى نردد ونكرر على الدولة مطالبات بتطبيق القوانين خاصة وأن التشريعات جاهزة وسبق أن تقدمنا بالكثير من الاقتراحات ولا نرى واقعاً لها.. فإلى متى؟ وتساءل الدوسري حين تعلم الداخلية عن القبض على المتورطين في الأعمال الإرهابية نفاجأ بإجراءات بطيئة جداً في صدور الأحكام القضائية عليهم، فأين يكمن الخلل هل في إجراءات عرضهم على النيابة العامة أم في المحاكم؟ أم هناك تلاعب من المحاميين وكثرة التأجيلات التي تمطط وتميع القضايا الإرهابية سبق أن طالبنا بمحاكم خاصة بالإرهاب فأين ذهبت مطالبتنا ولماذا لا تعمل المحاكم لدينا كما عملت بريطانيا حين واجهت موجة شغب وإرهاب حيث كانت تعمل على مدار الساعة لأجل سرعة إصدار الأحكام القضائية اللازمة ونحن نتساءل أيضاً ما هو دور المستشارين وهل ساهموا في تطوير القضاء. من جانبه قال النائب خالد المالود سبق أن طالبنا بمنع الخدمات عن الإرهابيين والمخربين والمحرضين كما تفعل كل الدول الحضارية مثل بريطانيا وفرنسا ولكن للأسف لم يطبق الوزراء المعنيون ذلك، ويعاملون المخرب مثل معاملة المواطن الصالح ويحظى بخدمات التوظيف والإسكان والبعثات وغيرها، فهل هناك دولة في العالم تفعل ذلك؟ وأكد أن هذا التقاعس يجعل الدولة ضعيفة فلا توجد أعذار لعدم تطبيق التشريعات القانونية ولا مبرر، على الدولة أن تطبق قوانينها وترد هيبتها بنفسها وأن تتحلى بالجرأة بحيث لا تترك للآخرين فرصة للتمادي وألا تترك لدول غربية ومنظماتها المسيسة يتدخلون في شأنها الداخلي. وأمريكا وبريطانيا تريدان جعل البحرين حقل تجارب ينفذون فيه مآربهم باسم الفوضى الخلاقة لتحقيق أهداف بعيدة فأي دولة لم تعلم ذلك ومع ذلك تتهاون في تطبيق القوانين. الوزير الذي لا يملك الجرأة في تطبيق القانون عليه أن يعتذر ويترك المنصب لآخرين قادرين على تطبيق القوانين. وأضاف أن الدولة مطالبة الآن بفرض هيبتها وسيادتها، ولابد من تطبيق القانون على المحرضين فوق المنابر ومن بينهم عيسى قاسم ومدّعي نشطاء حقوق الإنسان الذين يحرضون على الفوضى والتخريب ومنهم نبيل رجب، ومن لا يمتثل للقانون البحريني يجب سحب جنسيته كما تم ذلك مع عدة أشخاص يحملون أفكاراً مخالفة للنهج البحريني الديني الوسطي، مشدداً على ضرورة تطبيق ذلك على كافة فئات المجتمع. وأضاف المالود أن عيسى قاسم ثبت حصوله على الجنسية بشاهدين ورغم اكتسابه لها، فإنه بدأ في إثارة المشكلات بين أطراف المجتمع البحريني وراح ينفذ مخططاً لتقسيم المجتمع وتفتيته وبث الفتنة فيه وما حدث لرجال الشرطة من إصابات بليغة كلها بسبب فتواه “اسحقوهم” فهو المسؤول عن كل دم يراق بسبب تحريضه ولايزال يسيِّس المنبر ويستغله في التحريض، وآخره كان التحريض على “الفورمولا” واستمرار الفوضى والتخريب. ولا بد من إفشال مخطط زرع الفتنة بين سنة وشيعة البحرين المتعايشين منذ سنوات طويلة فلا يمكن لمن يأتي من الخارج أن يهدم هذا البناء.