أطلقت شئون الجمارك مبادرة " أفضل فكرة لمنسوبيها " وذلك في إطار جهودها لتطوير مجالات العمل الجمركي وتقديم أفضل الخدمات والبرامج للعملاء المستفيدين بما يحقق التنمية المستدامة لاستراتيجيتها 2021-2024 وموائمة برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 وسياسات منظمة الجمارك العالمية.وتأتي مبادرة أفضل فكرة بهدف خلق بيئة عمل حاضنة للابتكار والتشجيع على الإبداع لرفع جودة العمل ، تأكيداً لنهج صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ، على دعم الإبداع والابتكار كنهج ثابت للكوادر الوطنية للمساهمة بالأفكار والحلول الخلاقة في تخطي تحديات العصر واستشراق فرص المستقبل ، كما تـأتي تنفيذا لتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية نحو الارتقاء المستمر بالعمل الجمركي ، وبمتابعة مستمرة من معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك لتحقيق أهداف استراتيجية شئون الجمارك 2021-2024، حيث بلغ عدد الأفكار المشاركة " 34" فكرة ، وتم اعتماد أفضل أربعة أفكار ودخلت حيز التنفيذ من خلال تحويلها إلى الإدارات المختصة .وضمت الأفكار الفائزة ، كلًا من فكرة (حاسبة الفواتير) المقدمة من الموظف راشد عبدالرحمن التميمي من إدارة جمارك المنافذ البرية ، وفكرة (برنامج لتقييم المركبات المستوردة) المقدمة من الموظف عبدالله إبراهيم المالكي من إدارة جمارك المنافذ البحرية ، وفكرة (Customs Oleg)، المقدمة من الموظفة فاطمة راشد الجار، والموظفة شيخة حسن جميل من إدارة الرقابة ومتابعة الأداء ، والموظفة ميعاد الجودر من شعبة الشئون القانونية ، بالإضافة إلى فكرة ( التحول من المعاينة اليدوية إلى المعاينة الذكية الإلكترونية) المقدمة من الموظف يوسف أحمد بودلامة من إدارة جمارك المنافذ الجوية.وبهذه المناسبة ، تتقدم شئون الجمارك بالتهنئة للموظفين أصحاب الأفكار الفائزة، مشيدةً بمستوى الأفكار الإبداعية المتميزة التي تم تقديمها خلال المسابقة، والتي من شأنها أن تسهم بشكل كبير في تطوير العمل الجمركي وتسهيل الإجراءات على العملاء .الجدير بالذكر ، أنه تم اعتماد الأفكار الفائزة من قبل لجنة مختصة برئاسة مدير إدارة الاتصال والتخطيط الاستراتيجي، ولجنة عليا ضمت مدراء عامي شئون الجمارك، وتأهلت الأفكار الأربعة بعد سلسلة من الخطوات منها تحديد آلية للاستفادة من الاقتراحات والأفكار من الموظفين ضمن ضوابط ومعايير معينة، ثم تقييم المقترحات ضمن شروط الآلية واعتمادها للتطبيق، وأخيراً تحويل الأفكار المعتمدة على الإدارات المختصة للتنفيذ.