طالب ممثلو بعض شركات التطوير العقاري، بتشكيل جهة مرجعية لحسم الخلاف مع التخطيط العمراني بدلاً من اللجوء للمحاكم، واستحداث خدمة تفضيلية مقابل رسوم وخصخصة تعاملات لتسريع وتيرة العمل.وأرجع المطورون العقاريون في اجتماع ترأسه وزير الأشغال والبلديات عصام خلف، تأخر حسم الطلبات المتعلقة بالعمران إلى قلة الموارد البشرية لدى بعض الجهات.وقالوا إن قانون التطوير العقاري أوقف التعامل بنظام البيع على الخارطة لمدة 6 أشهر، داعين إلى إعادة تصنيف العقارات في ظل عدم وجود مواصفات قياسية لدى الجهات الحكومية تنظم هذا الجانب.وأكد المطورون ضرورة منح الأفضلية للمشروعات الكبيرة واستقرار الأنظمة والتشريعات التعميرية، لافتين إلى أن الجهات المعنية بالتطوير العمراني متعددة و»لا تنسيق فاعلاً بينها». واتهم هؤلاء البلديات بالتأخر في إصدار التراخيص العمرانية مدداً تصل إلى 6 أشهر، موضحين أن فرض قوانين جديدة على المباني قيد الإنشاء لا يمكن تنفيذه عملياً وإنشائياً.ودعا المطورون إلى معالجة وضع المشروعات القائمة في ما يتعلق بوثائق الملكية، ووضع اشتراطات واضحة لمتطلبات الجهات الحكومية في المشروعات الخاصة، وتوفير الدعم والتهيئة للقطاع الخاص لأداء دوره بالصورة الأمثل.وطالبوا بإعادة هندسة العمليات بالمركز البلدي الشامل ودراسة الطلبات بشكل متواز بين الجهات الخدمية، لافتين إلى أن غياب الرؤية الواضحة يؤثر على الخطط المستقبلية لشركات التطوير العقاري، مقابل تحملهم لأعباء إضافية بسبب تأخر الجهات الحكومية في حسم الطلبات.بينما أكد وزير الأشغال أن عقد الاجتماع يعد رؤية جديدة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، موضحاً أن توجيهات اللجنة الوزارية تصب في مجال تسهيل إجراءات تراخيص البناء وخاصة الاستثمارية منها، باعتبار أن شركات التطوير العقاري شريك أساس في هذه العمليات الاستثمارية.وقال الوزير إن هذا الاجتماع يكتسب أهمية حيث سبقه اجتماع داخلي مع المعنيين بالوزارة واجتماع آخر مع ممثلي المكاتب الاستشارية ومجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية.واستمع الوزير إلى مرئيات شركات التطوير العقاري، واستعراض تجربة إحدى شركات التطوير العقاري في مجال الإسكان والمساهمة في توفير السكن الاجتماعي، مع ضرورة وجود نظام وآلية واضحة لتقسيم المساحات بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والمعيشي في المملكة.وتقدم بالشكر والتقدير لممثلي شركات التطوير العقاري على تفاعلهم الإيجابي، مشيراً إلى أن كافة ملاحظاتهم ستدرس بجدية واهتمام، مؤكداً أن ما تقدم به المطورون في بعض المرئيات يمثل ضرورة للاستقرار العمراني واسترداد الكلفة وإشراك المكاتب الاستشارية في المسؤولية وإشراك المطورين الفاعل في تطوير قوانين التنمية العقارية والعمرانية.وأوضح أن عدداً من المبادرات رفعت فعلاً إلى اللجنة الوزارية ومجلس الوزراء، آملاً تنفيذها خلال الفترة القليلة المقبلة.من جهته نبه مدير عام التخطيط العمراني، إلى وجود نقص في الموارد البشرية في بعض الأقسام، وأنه جار العمل على تعزيز القوى العاملة في هذه المواقع.وأكد السعي إلى حصر المشروعات التي تنطوي على مشاكل قائمة في مجال استصدار وثائق الملكية واقتراح حلول لمعالجتها.واتفق وكيل الوزارة لشؤون البلديات مع ما طرحه المطورون من ضرورة الاستقرار التشريعي في مجال التنمية العمرانية لمدة 5 سنوات على الأقل، بينما دعا مدير تخطيط المدن والقرى إلى التفريق في التعامل بين مشروعات الإسكان الخاص وتصنيف السكن الخاص (ب)، مشيراً إلى أن الإدارة وبناء على توجيه من اللجنة الوزارية المختصة تدرس مساحات مشروعات السكن الاجتماعي.وأوضح مدير عام أمانة العاصمة أن البلديات وأمانة العاصمة حددت فترات زمنية لكل نوع من أنواع المشروعات يتم على أساسه إصدار ترخيص البناء.من جانبهم تطرق المطورون إلى أن عدم توفر الموارد البشرية بالشكل الكافي في بعض الجهات يترتب عليه تأخر البت في الطلبات، واقترح البعض استحداث الخدمة التفضيلية مقابل رسوم خاصة، ودراسة خصخصة بعض التعاملات لتسريعها. وأثار المطورون موضوع إعادة تصنيف العقارات وعدم وجود مواصفات قياسية لدى الجهات الحكومية في هذا المجال، مع عدم وجود مواصفات قياسية معتمدة من الدوائر الحكومية Fix Design ليتسنى للمطورين الاعتماد عليها في مشروعات التطوير، مشيرين إلى أن قانون التطوير العقاري سبب إيقافاً في التعامل بنظام البيع على الخارطة لمدة 6 أشهر.وأكد أحد ممثلي شركات التطوير ضرورة وجود مسار خاص للمشروعات الكبيرة وإعطاءها صفة الأفضلية، لافتاً إلى أن أغلب القوانين التعميرية قديمة لا تتواكب مع التطور العمراني في المملكة، لتضاف إلى مشكلة تعدد الجهات وعدم وجود تنسيق فاعل بينها.وشدد الحضور من ممثلي شركات التطوير على جانب التأخير في إصدار التراخيص بما يصل إلى 6 أشهر في البلدية المختصة، مطالبين بضرورة التعامل بمرونة مع العمارات.وقال المطورون إن تغير تطبيق القوانين الجديدة على المباني قيد الإنشاء لا يمكن تنفيذه عملياً وإنشائياً، داعين إلى معالجة وضعية المشروعات القائمة في ما يتعلق بوثائق الملكية تحديداً.وتطرق هؤلاء إلى الصعوبات المترتبة على تغير المسؤولين أو الأنظمة في الجهات الحكومية، مؤكدين ضرورة وجود قوانين واشتراطات واضحة ومكتوبة لمتطلبات الجهات الحكومية الخدمية في المشروعات الخاصة، وتوفير الدعم والتهيئة للقطاع الخاص لأداء دوره بالصورة الأمثل، واستقرار الأنظمة والتشريعات التعميرية.ودعا المطورون إلى إعادة هندسة العمليات في المركز البلدي الشامل وضرورة دراسة الطلبات بشكل متواز بين الجهات الخدمية، وتحديد جهة مرجعية للبت في طلبات تنطوي على اختلاف في وجهات النظر بين المطور والتخطيط العمراني بدلاً من اللجوء للمحاكم.وتحدث المطورون عن صعوبات يواجهها تطبيق قانون التطوير العقاري في ظل متطلبات القانون وتعاطي الجهات المختلفة، لافتين إلى أن عدم وجود رؤية واضحة يؤثر على خطط الشركات المستقبلية حيث تضع الشركة خطتها للسنوات الخمس المقبلة، وأعباء يتحملها المطورون بسبب التأخير في حسم الطلبات من قبل الجهات الحكومية.