'المالية': 88.8% الإنجاز في مصفاة 'بابكو'
الخميس 18 / 05 / 2023
زيادة قدر المصفاة الإنتاجية بحوالي 42%
عباس المغني
أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إن نسبة الإنجاز في مشروع تحديث مصفاة البحرين بابكو بلغت 88.8% حتى بداية شهر فبراير 2023.
وذكرت الوزارة في تقرير لها أن المشروع يعمل على زيادة قدر المصفاة الإنتاجية بحوالي 42%، فضلاً عن زيادة كفاءتها وتحسين الأثر البيئي للمنشأة.
وتقوم مصفاة بابكو بتكرير النفط المنتج من حقل البحرين والذي بلغ نحو 14.4 مليون برميل في عام 2022، إلى جانب استيراد كميات من النفط الخام من المملكة العربية وتكريرها، وتحويلها إلى مشتقات نفطية، ومن ثم بيعها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
وتهدف البحرين إلى رفع الطاقة التكريرية في المصفاة إلى 350 ألف برميل يومياً، بعد أن كانت تبلغ طاقتها 267 ألف برميل يومياً فقط، ويتوقع اكتمال المشروع خلال الربع الرابع من العام الجاري.
وكانت بابكو تستورد بين 220 و250 ألف برميل يومياً من الخام السعودي، كما تشتري نحو 45 ألف برميل يومياً من النفط الخام المستخرج من حقل «البحرين البري»، وتقوم بإنتاج منتجات نفطية مكررة مثل الديزل منخفض الكبريت والبنزين والكيروسين ووقود الطائرات، والبروبان والبيوتان والنفاثا، ومن ثم تزويد الأسواق المحلية باحتياجاتها من المشتقات النفطية، إلى جانب تصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية والاستفادة من هوامش مرتفعة من الربحية.
وتسعى البحرين إلى توسيع مشاريعها في زيادة منتجاتها من المشتقات غالية الثمن، التي تحقق هوامش ربحية مرتفعة، تساعدها في مواجهة التحديات التي تتزايد في الأسواق العالمية. وتتضاعف القيمة المضافة للنفط المكرر بحسب نوع المعالجة والمنتج واستخدامه.
ويرى خبراء أن استثمار البحرين في مشروع توسع مصفاة البحرين بابكو ورفع طاقتها الإنتاجية كان في الوقت المناسب، إذ سيستكمل هذا المشروع العام المقبل مع ارتفاع منتجات التكرير في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية مما يزيد من العوائد والأرباح على الاستثمار لصالح المملكة، حيث إن الآن أسعار منتجات تكرير النفط كالديزل والبنزين مرتفعة عالمياً، نتيجة العزوف العالمي عن الاستثمار في هذا القطاع مما أدى إلى نقص في القدرة الإنتاجية لتغطية الطلب العالمي، والتحكم بوضع السوق لم يعد بيد الدول المنتجة وإنما بالاستثمار في المصافي.
ويعود تراجع الاستثمارات عالمياً في توسعة وبناء مصافي جديدة إلى سياسات الطاقة الخضراء والطاقة المتجدد والتوجه العالمي نحو تقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية، مما أدى إلى تحديات أمام الاستثمار في قطاع التكرير، خلقت فجوة بين القدرة الإنتاجية وحجم الطلب، تزداد بمرور الوقت.
عباس المغني
أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إن نسبة الإنجاز في مشروع تحديث مصفاة البحرين بابكو بلغت 88.8% حتى بداية شهر فبراير 2023.
وذكرت الوزارة في تقرير لها أن المشروع يعمل على زيادة قدر المصفاة الإنتاجية بحوالي 42%، فضلاً عن زيادة كفاءتها وتحسين الأثر البيئي للمنشأة.
وتقوم مصفاة بابكو بتكرير النفط المنتج من حقل البحرين والذي بلغ نحو 14.4 مليون برميل في عام 2022، إلى جانب استيراد كميات من النفط الخام من المملكة العربية وتكريرها، وتحويلها إلى مشتقات نفطية، ومن ثم بيعها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
وتهدف البحرين إلى رفع الطاقة التكريرية في المصفاة إلى 350 ألف برميل يومياً، بعد أن كانت تبلغ طاقتها 267 ألف برميل يومياً فقط، ويتوقع اكتمال المشروع خلال الربع الرابع من العام الجاري.
وكانت بابكو تستورد بين 220 و250 ألف برميل يومياً من الخام السعودي، كما تشتري نحو 45 ألف برميل يومياً من النفط الخام المستخرج من حقل «البحرين البري»، وتقوم بإنتاج منتجات نفطية مكررة مثل الديزل منخفض الكبريت والبنزين والكيروسين ووقود الطائرات، والبروبان والبيوتان والنفاثا، ومن ثم تزويد الأسواق المحلية باحتياجاتها من المشتقات النفطية، إلى جانب تصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية والاستفادة من هوامش مرتفعة من الربحية.
وتسعى البحرين إلى توسيع مشاريعها في زيادة منتجاتها من المشتقات غالية الثمن، التي تحقق هوامش ربحية مرتفعة، تساعدها في مواجهة التحديات التي تتزايد في الأسواق العالمية. وتتضاعف القيمة المضافة للنفط المكرر بحسب نوع المعالجة والمنتج واستخدامه.
ويرى خبراء أن استثمار البحرين في مشروع توسع مصفاة البحرين بابكو ورفع طاقتها الإنتاجية كان في الوقت المناسب، إذ سيستكمل هذا المشروع العام المقبل مع ارتفاع منتجات التكرير في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية مما يزيد من العوائد والأرباح على الاستثمار لصالح المملكة، حيث إن الآن أسعار منتجات تكرير النفط كالديزل والبنزين مرتفعة عالمياً، نتيجة العزوف العالمي عن الاستثمار في هذا القطاع مما أدى إلى نقص في القدرة الإنتاجية لتغطية الطلب العالمي، والتحكم بوضع السوق لم يعد بيد الدول المنتجة وإنما بالاستثمار في المصافي.
ويعود تراجع الاستثمارات عالمياً في توسعة وبناء مصافي جديدة إلى سياسات الطاقة الخضراء والطاقة المتجدد والتوجه العالمي نحو تقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية، مما أدى إلى تحديات أمام الاستثمار في قطاع التكرير، خلقت فجوة بين القدرة الإنتاجية وحجم الطلب، تزداد بمرور الوقت.