سكاي نيوز عربية
يُواجه "تيك توك" أزمة جديدة في الولايات المتحدة، بعدما وقّع حاكم ولاية مونتانا الأميركية، غريغ جانفورتي، تشريعا يحظر تشغيل التطبيق المملوك للصين، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وسط توقعات بأن يثير ذلك معركة قانونية محتملة بشأن حرية التعبير في الولاية.
كتب جانفورتي وهو جمهوري، عبر حسابه على "تويتر": "لحماية البيانات الشخصية والخاصة لسكان مونتانا من الحزب الشيوعي الصيني، حظرت تيك توك في مونتانا".
بات "تيك توك" ملفا للخلاف في خضم تصاعد التوتر السياسي والاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين، في حين وحّد الجمهوريين والديمقراطيين على مواقف واحد بالدعوة لحظره.
في وقت سابق من هذا العام، دعت الحكومة الأميركية إلى حظر التطبيق المملوك لشركة التكنولوجيا الصينية "بايت دانس"، خشية أن يحصد بيانات عن مستخدميه الأميركيين البالغ عددهم 150 مليون مستخدم لـ"أغراض التجسس الصيني".
تفاصيل التشريع الجديد
يشدد التشريع الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل، على حظر "تيك توك" من العمل داخل ولاية "مونتانا"، كما يمنع متاجر تطبيقات الهواتف المحمولة من السماح بتوفيره.
تضمن عقوبات في حال عدم الامتثال، إذ قد يواجه التطبيق ومتاجر التطبيقات، مثل "غوغل بلاي" أو "بلاي ستور"، غرامات قدرها 10 آلاف دولار لكل انتهاك في اليوم، وفقا للقانون الجديد.
في الولاية التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.1 مليون نسمة، من غير الواضح ما الذي سيحدث لمستخدمي "تيك توك" الذين قاموا بتنزيل التطبيق قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
يأتي الحظر على مستوى الولاية الأميركية، والذي عارضه بشدة أنصار حرية التعبير، وسط مخاوف أمنية متزايدة من الحكومات والهيئات الرسمية في الولايات المتحدة وبعض البلدان الأوروبية بشأن علاقات فروع الشركة مع بكين عبر الشركة الأم الصينية.
ماذا قال "تيك توك"؟
سبق أن عارضت الصين، طلبا من الولايات المتحدة بفصل ذراع "تيك توك" الأميركية عن مالكيها الصينيين.
علّق "تيك توك" على الخطوة، قائلًا إن حظر التطبيق في مونتانا "غير قانوني".
أضاف "تيك توك": "نريد طمأنة سكان مونتانا بأنه يمكنهم الاستمرار في استخدام "تيك توك" للتعبير عن أنفسهم، وكسب لقمة العيش والعثور على مجتمع بينما نواصل العمل للدفاع عن حقوق مستخدمينا داخل وخارج مونتانا".
حظرت الحكومة الفيدرالية، وأكثر من نصف الولايات الأميركية، التطبيق على الأجهزة الحكومية وهددت إدارة بايدن بفرض حظر وطني ما لم تبِع الشركة الأم أسهمها.
من جانبه، حدد استشاري الإعلام الرقمي والتسويق الإلكتروني، محمد الحارثي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، تداعيات الخطوة الأميركية الجديدة إزاء تطبيق "تيك توك"، ومستقبله في البلاد، في عدد من النقاط، قائلًا:
هناك اهتمام دائم لـ"تيك توك" بجمع البيانات والمعلومات من المستخدمين، وهذا أمر مشترك مع عدد من تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل "فيسبوك".
جرى خلال الفترة الماضية اتخاذ قرار بحظر "تيك توك" في بعض المؤسسات الرسمية في الولايات المتحدة، كما قررت المفوضية الأوروبية حظر التطبيق على هواتف موظفيها، بسبب مخاوف متعلقة بالأمن المعلوماتي والتجسس على بيانات الموظفين.
حادث المنطاد أثار المخاوف الأميركية من التجسس الصيني، بالنظر لاستطاعة الحكومة الصينية الحصول على البيانات من أي شركة داخلها، وهناك تخوف من أن تكون للتطبيق أبعاد مختلفة تتعلق بالصراع السياسي، بخلاف كونه منصة تواصل اجتماعي.
بشأن مستقبل التطبيق، فهناك صعوبة في حظر "تيك توك" بشكل كامل في الولايات المتحدة لأبعاد تتعلق بعدد المستخدمين الذين يرتفع يوما تلو الآخر، وحتى لا يستخدم الأمر بشكل سياسي يتعلق بحرية التعبير، كما ستكون هناك ملاحقة أخرى للتطبيق في أوروبا ودول أخرى.
"تيك توك" سيواجه مشكلة مع تزايد دعوات حظره واعتباره وسيلة من وسائل الضغط على الصين.