أكد المجلس الاعلى للمرأة والاتحاد النسائي البحريني على أهمية تعزيز الاستقرار الاسري بتفعيل المراسيم الملكية والقرارات الوزارية ذات الصلة، مع ضرورة النظر في اصدار قانون موحد للأحكام الاسرية يراعي خصوصية المذهبين من شأنه ان يساهم في حفظ حقوق المرأة والاسرة على حد سواء. مؤكدين على أهمية الاثار الايجابية والعلامات المضيئة التي حققها القضاء الشرعي في مملكة البحرين من خلال تفعيل احكام القسم الاول من قانون الاحكام الاسرية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي البحريني الذي عقد اليوم بمقر المجلس برئاسة الامين العام للمجلس هالة الانصاري ، تم خلاله بحث مجالات التعاون بين الجانبين وتعزيز وسائل التعاون والتنسيق بما يتفق وينسجم مع أهدافهما المشتركة واختصاصات الطرفين. وفي بداية الاجتماع باركت الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة التشكيل الجديد لمجلس ادارة الاتحاد النسائي البحريني برئاسة الأستاذة فاطمة ابوادريس، متمنية لعضوات المجلس كل التوفيق في هذه الدورة، مؤكدة على اهمية دور الاتحاد النسائي البحريني ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون المرأة في رصد احتياجات المرأة البحرينية وتفعيل آليات التعاون مع المؤسسات الرسمية لمتابعة جميع الملفات ذات الاهتمام المشترك وكيفية التعاطي الامثل معها لتكون واقع ملموس.وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الملفات المشتركة، من بينها المراسيم الملكية الاخيرة والقرارات ذات العلاقة بالمرأة والاستقرار الأسري، ومن بينها المرسوم الملكي رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986، والمرسوم الملكي بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015 بتعديل بعض احكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989. وأكد كل من المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي البحريني على أهمية مواصلة التعاون المشترك في عدد من الملفات المشتركة ومن بينها الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، والاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر الجاري، إضافة إلى تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، وتعديل قانون الجنسية البحرينية بما يسمح بمنح الجنسية ابناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني . يشار إلى اللجنة المشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي البحريني انبثقت أساسا عن مذكرة تفاهم وقعها الطرفين في سبتمبر 2014، وتقضي المذكرة بالشراكة والتنسيق بين الطرفين في عدة مجالات أبرزها دعم نهوض المرأة البحرينية من خلال تمكينها وادماج احتياجاتها في برامج التنمية بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي، ونشر الوعي بأهمية تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية واستمرارية تعلمها مدى الحياة، وتكريس روح العمل الوطني بما يخدم القيم التي صاغها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين للارتقاء بالجمعيات والنسائية كأحد مكونات مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب استثمار آليات الضغط المجتمعي للدفع نحو تبني القضايا الملحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتضمين احتياجاتها في مسار التنمية، والتعاون في مجال الترويج للنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص في المحافل المحلية والإقليمية والدولية.