حسن الستري

أكدت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد أن إلغاء المادة التي تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج من الضحية توافق عليه الجميع من سلطة تشريعية وحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.

وقالت: 24 حالة اغتصاب بالبحرين من 2002 إلى غاية 2014، وحالة واحدة فقط هي التي استفادت من هذه المادة، وبعدها انحسرت هذه الإحصائيات، لأننا مجتمع تقيده التقاليد والقيم الدينية، كما أن جهود وزارة الداخلية لها دورها.

وذكرت أن جريمة الاغتصاب هي جريمة عمدية تقع على الأنثى حصراً بكافة فئاتها العمرية، أما الذكر فتصدى لها القانون البحريني بجرائم هتك العرض.