«الأشغال»: وقف أعمال فتح منافذ بمنطقة الساية
الثلاثاء 23 / 05 / 2023
سيد حسين القصاب
وافق وزير الأشغال إبراهيم الحواج على الوقف الفوري لأعمال فتح المنافذ على شارع (105) بمنطقة الساية بالبسيتين (228)، وذلك لحين تحديد المواقع المناسبة لفتح المنافذ.
وقال في رده على توصية لمجلس المحرق البلدي بهذا الخصوص، أنه سيتم وقف الأعمال الخاصة لفتح المنافذ في المواقع المذكورة بشكل مؤقت، إلى حين انتهاء تباحث المجلس البلدي مع الجهات المختصة فيما يخص المواقع المناسبة لفتح المنافذ والإفادة بالمرئيات.
وبخصوص تعويض مواطن عن جزء مستقطع من عقاره، بسبب توسعة لطريق (1612) بالمحرق (216)، قال إنه سيتم تمرير التعويض الخاص لصاحب العقار ضمن القائمة الحالية التي يجري العمل عليها، والمقرر رفعها للمجلس فور استكمال المستندات الداعمة، وبعد تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
من جانب آخر، أفاد وزير التربية والتعليم محمد جمعة بأن الوزارة تؤكد التزامها بتنفيذ الخطة التطويرية للبنية التحتية العشرية (2020-2030)، والتي تشمل إنشاء مدرسة ثانوية للبنات ومدرسة صناعية للبنين في محافظة المحرق، وقال خلال رده على توصية لمجلس المحرق البلدي بتخصيص 4 مواقع لإنشاء مدارس، إن قائمة الاحتياجات الإنشائية المستقبلية لوزارة التربية والتعليم تتضمن بناء مدارس جديدة وتطوير أخرى، وإضافة مبانٍ أكاديمية تعزز طاقتها الاستيعابية، بالإضافة إلى صيانة المدارس التاريخية وتأهيلها.
من جهته، ذكر عضو المجلس أحمد المقهوي أن المنطقة تحتاج إلى مدرسة ثانوية لتوحيد المسارات، وليس كما أشار إليه وزير التربية بإنشاء مدرسة صناعية للبنين، مضيفاً أن هناك مدارس لتوحيد المسارات تكتظ بالطلاب، حيث يتكون الصف من 40 طالباً.
وفيما يخص أكياس القمامة شكا أعضاء مجلس المحرق البلدي من إلغاء مستحقات المواطنين والمقيمين من أكياس القمامة، مبينين أن الكثير من المواطنين لديهم مستحقات من 6 أشهر بأثر رجعي، وأنهم لا يحصلون إلا على مستحقات شهر واحد فقط.
وقالت دلال المقهوي: «هناك استياء من قرار إلغاء مستحقات 6 أشهر، وأن القرار صدر دون الرجوع إلينا وأخذ رأينا كأعضاء مجلس بلدي، ونتمنى أن يتم العدول عنه».
وقال أحمد المقهوي: «الخدمات التي تقدمها البلدية ضعيفة مقارنة بالإيرادات، ويصعب على المواطنين الحضور شهريا لاستلام مستحقات شهر واحد فقط، ومن المفترض يتم إعطاؤه أكثر من شهر تجنباً لإضاعة الوقت وتخفيفاً للزحمة».
من جهتها، ذكرت القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق لمياء الفضالة، بأن كل مواطن سيحصل على حقه الكامل بالنسبة للأكياس وهو 12 شدة في السنة، ولم يتغير شيء، وبالنسبة إلى مستحقات 6 أشهر، فالمواطنون تخلصوا من قماماتهم، فلا يوجد داعٍ لتعويض أكياس قمامة تم التخلص منها.
وافق وزير الأشغال إبراهيم الحواج على الوقف الفوري لأعمال فتح المنافذ على شارع (105) بمنطقة الساية بالبسيتين (228)، وذلك لحين تحديد المواقع المناسبة لفتح المنافذ.
وقال في رده على توصية لمجلس المحرق البلدي بهذا الخصوص، أنه سيتم وقف الأعمال الخاصة لفتح المنافذ في المواقع المذكورة بشكل مؤقت، إلى حين انتهاء تباحث المجلس البلدي مع الجهات المختصة فيما يخص المواقع المناسبة لفتح المنافذ والإفادة بالمرئيات.
وبخصوص تعويض مواطن عن جزء مستقطع من عقاره، بسبب توسعة لطريق (1612) بالمحرق (216)، قال إنه سيتم تمرير التعويض الخاص لصاحب العقار ضمن القائمة الحالية التي يجري العمل عليها، والمقرر رفعها للمجلس فور استكمال المستندات الداعمة، وبعد تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
من جانب آخر، أفاد وزير التربية والتعليم محمد جمعة بأن الوزارة تؤكد التزامها بتنفيذ الخطة التطويرية للبنية التحتية العشرية (2020-2030)، والتي تشمل إنشاء مدرسة ثانوية للبنات ومدرسة صناعية للبنين في محافظة المحرق، وقال خلال رده على توصية لمجلس المحرق البلدي بتخصيص 4 مواقع لإنشاء مدارس، إن قائمة الاحتياجات الإنشائية المستقبلية لوزارة التربية والتعليم تتضمن بناء مدارس جديدة وتطوير أخرى، وإضافة مبانٍ أكاديمية تعزز طاقتها الاستيعابية، بالإضافة إلى صيانة المدارس التاريخية وتأهيلها.
من جهته، ذكر عضو المجلس أحمد المقهوي أن المنطقة تحتاج إلى مدرسة ثانوية لتوحيد المسارات، وليس كما أشار إليه وزير التربية بإنشاء مدرسة صناعية للبنين، مضيفاً أن هناك مدارس لتوحيد المسارات تكتظ بالطلاب، حيث يتكون الصف من 40 طالباً.
وفيما يخص أكياس القمامة شكا أعضاء مجلس المحرق البلدي من إلغاء مستحقات المواطنين والمقيمين من أكياس القمامة، مبينين أن الكثير من المواطنين لديهم مستحقات من 6 أشهر بأثر رجعي، وأنهم لا يحصلون إلا على مستحقات شهر واحد فقط.
وقالت دلال المقهوي: «هناك استياء من قرار إلغاء مستحقات 6 أشهر، وأن القرار صدر دون الرجوع إلينا وأخذ رأينا كأعضاء مجلس بلدي، ونتمنى أن يتم العدول عنه».
وقال أحمد المقهوي: «الخدمات التي تقدمها البلدية ضعيفة مقارنة بالإيرادات، ويصعب على المواطنين الحضور شهريا لاستلام مستحقات شهر واحد فقط، ومن المفترض يتم إعطاؤه أكثر من شهر تجنباً لإضاعة الوقت وتخفيفاً للزحمة».
من جهتها، ذكرت القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق لمياء الفضالة، بأن كل مواطن سيحصل على حقه الكامل بالنسبة للأكياس وهو 12 شدة في السنة، ولم يتغير شيء، وبالنسبة إلى مستحقات 6 أشهر، فالمواطنون تخلصوا من قماماتهم، فلا يوجد داعٍ لتعويض أكياس قمامة تم التخلص منها.