عباس المغني
وافق مجلس النواب على تقرير لجنة المرافق والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإلغاء استقطاع الزيادة الدورية للمنتفعين ببرنامج مزايا والاكتفاء بنسبة ثابتة شهرياً لا تزيد عن النسبة المتفق عليها من الدخل الشهري للمنتفعين، وإحالته إلى الحكومة.
وقال النائب محمد الشنو إن «رد وزارة الإسكان هو أن تطبيق الاقتراح سيترتب عليه تأخير المواطنين على قوائم الانتظار لنيل الخدمات الإسكانية»، معتبراً أن «عدم تطبيق الاقتراح هو عقاب لأنه سوف تستقطع زياداتهم 25 سنة، لو الله أكرمنا زيادة في الراتب، هل سيتمتع المستفيدون من هذه الزيادة ي رواتبهم؟!». وتوعد الشنو باللجوء إلى القضاء العادل إذا لم يتم تطبيق الاقتراح.
وقالت النائبة لولوة الرميحي: «من باب العدالة أن يكون مبلغ القسط ثابتاً لا يتغير بزيادة دخل المواطن، وإلا أصبح توفير السكن ربحياً والمردود المادي هو الأساس، وهو ما لا يشعر المواطن بالأمن والاستقرار».
وقال النائب خالد بوعنق: «ما يقارب 12 ألف عائلة تعاني من برنامج مزايا، يعطونهم 81 ألفاً، ليأخذ قرضاً ثانياً لإكمال مبلغ البيت، وقرضاً ثالثاً لصيانة وترميم وتعديل».
وتابع: «لماذا نجعل المواطن 25 سنة يكد «حق» الإسكان؟، لماذا لا نطالب الحكومة بوضع حد معين لقسط الإسكان». وقال النائب محمد الحسيني: «أرى أن السكن وقسط برنامج مزايا غير ملائم للمواطنين، والأثر المالي أثر سلباً على الموجودين».
وأضاف: «البيت لا تزيد قيمته عن 40 ألفاً، وبعض الناس يدفعون فيه 210 آلاف دينار، وبعض الناس تدفع 97 ألفاً، والفارق 121 ألفاً تقريباً، من المستفيد من هذا الفارق؟ البنوك والمطور العقاري».
وتابع: «عندما تحدث إشكالات، الوزارة تطلب من المواطنين الذهاب للمطورين». ودعا إلى حوكمة البرامج كلها بدون استثناء، وأن يكون المواطن على علم، وتحديد الحد الأعلى للاستقطاع.
وقالت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الإسكانية فاطمة المناعي: «برنامج مزايا يختلف عن برنامج تسهيل»، مشيرة إلى أن برنامج مزايا تكون فيه العلاقة بين المواطن والبنك الممول، ودور الحكومة يقوم بدعم القسط الشهري، بحيث لا يدفع المواطن القسط كاملاً، بحيث لا يتجاوز قسطه 25% من راتبه».
وأضافت: «تم استحداث برنامج تسهيل، لمعالجة بعض المسائل، بحيث عندما يقدم المواطن على برنامج تسهيل يحصل على خدمة وتمويل من خلال الوزارة وبنك الإسكان ويكون القسط ثابتاً لا يتغير على مر السنين التي يلتزم فيها».
وتابعت: «الدعم الذي يقدم للمواطن ليس فيه استرداد من قبل الوزارة أو بنك الإسكان».
من جهته، قال النائب جميل الملا: «إذا ارتفع الراتب يرتفع قسط مزايا، ولكن إذا انخفض راتبه، لا ينخفض القسط، وهذا ما يحدث للمواطنين الذين تقاعدوا والذين فقدوا وظائفهم وحصلوا على وظائف برواتب أقل».