أكد سعادة وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لشئون العدل القاضي خالد حسن عجاجي على الدور التكاملي والفعال لمنظومة مكافحة الاحتيال التي تقوم على تعدد الأجهزة المختصة وأبرزها القضاء، ونيابة الوزارات والجهات العامة بالنيابة العامة، والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بوزارة الداخلية، وديوان الرقابة المالية والإدارية، إضافة للدور الرقابي المهم لمجلس النواب، وفي ظل الاهتمام المستمر بالتطوير للمنظومة التشريعية.جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة وكيل العدل بالنيابة عن معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، في إفتتاح الندوة الُمشتركة بين الجامعة الملكية للبنات وجامعة غرب فيرجينيا، بشأن "إدارة مخاطر الاحتيال ودعم المُقاضاة".وأعرب سعادته عن شكره وتقديره للجامعة الملكية للبنات وجامعة غرب فيرجينيا على تنظيم هذه الندوة القيمة واختيار موضوعها الذي يُعد أحد العناوين التي من المهم تسليط الضوء عليها وتناولها في الأوساط الأكاديمية والمتخصصة، باعتبارها إحدى الجرائم المعقدة لتنوع وسائلها وسبل مكافحتها.ولفت في هذا الصدد الى مصادقة مملكة البحرين العام في العام 2010 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.وأكد على أهمية تعزيز منظومة التشريعات اللازمة الخاصة بجرائم الاحتيال الإلكترونية في ظل ما تشهده وسائل التكنولوجيا من طفرة هائلة ومتسارعة.