نعم لن تعود عقارب الساعة للوراء، هذا ما أكدت عليه الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في بيانها الذي نشرته وسائل الإعلام بعد استدعاء المذكور «محمد صنقور» وهو أحد خطباء المساجد الذي دائماً ما يقوم بتكرار خطاباته التحريضية وقد تم إنذاره بأن ما يقوم به مخالف للقانون ويهدد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وبالنظام العام عند تحريضه علانية على بغض طائفة من الناس والازدراء بها، وكذلك إهانة السلطات، فما قام به هو استغلال واضح للمنبر الديني في التحريض على الفتن والنعرات الطائفية، وانطلاقاً من أن مملكة البحرين دولة القانون والمؤسسات فهي تتعامل بحزم مع أي تجاوزات وبالتالي محاسبة المحرضين على الفتنة، فلا أحد فوق القانون أياً كان ولا يعتقد أحد بأنه فوق المساءلة أو المحاسبة.
حسناً فعلت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق «صنقور» وإحالة القضية للنيابة العامة، فكما قالت الإدارة في بيانها بأن ما تنعم به مملكة البحرين اليوم من أمن واستقرار كلّف الوطن الكثير وعلى الجميع المحافظة على المكتسبات الأمنية والوطنية المهمة التي تحققت، فالأمن والاستقرار خط أحمر لا يمكن التهاون فيه ولا يمكن ترك أية ثغرة تلج منها الفوضى أو ينبع منها الإرهاب، ولابد من ضرورة فرض هيبة القانون وتطبيقه بحزم ودون تردد أو تهاون في وجه كل من يسعى ويحاول الإساءة ويكون حجر عثرة في طريق المسيرة التنموية والحضارية، وفي الوقت ذاته فقد كفل الدستور حرية التعبير عن الرأي بالطرق القانونية وهي مفتوحة ومشرعة للجميع. وتزامناً مع ما قام به هذا الخطيب هناك من يقوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإثارة الادعاءات بتعرض عدد من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل بجو لسوء المعاملة الأمر الذي قامت معه الأمانة العامة للتظلمات وعلى الفور باتخاذ إجراءاتها وفتح التحقيق في هذه الأحداث، وقد تبين اعتراض عدد من النزلاء على عملية التفتيش الروتيني وإحداث الفوضى والمشاكل، كما أبدى أغلبية من النزلاء امتناعهم الطوعي عن إجراء اتصالات بذويهم رغم النصائح التي قُدمت لهم، وقد أكدت إدارة مركز الإصلاح والتأهيل بأن الاتصالات متاحة للنزلاء جميعاً حسب ما ينص عليه النظام، إلا أن هناك مجموعة من النزلاء المخالفين فقد تم إيقاع جزاءات تأديبية عليهم نظراً لارتكابهم لعدد من المخالفات.
همسة
الأمن والاستقرار خط أحمر ولا يمكن التساهل والتهاون به وسيتم محاسبة وردع كل من تسول له نفسه وبقوة القانون في المساس بالسلم الأهلي، وستظل البحرين عصية على من يريد بها الشر.
حسناً فعلت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق «صنقور» وإحالة القضية للنيابة العامة، فكما قالت الإدارة في بيانها بأن ما تنعم به مملكة البحرين اليوم من أمن واستقرار كلّف الوطن الكثير وعلى الجميع المحافظة على المكتسبات الأمنية والوطنية المهمة التي تحققت، فالأمن والاستقرار خط أحمر لا يمكن التهاون فيه ولا يمكن ترك أية ثغرة تلج منها الفوضى أو ينبع منها الإرهاب، ولابد من ضرورة فرض هيبة القانون وتطبيقه بحزم ودون تردد أو تهاون في وجه كل من يسعى ويحاول الإساءة ويكون حجر عثرة في طريق المسيرة التنموية والحضارية، وفي الوقت ذاته فقد كفل الدستور حرية التعبير عن الرأي بالطرق القانونية وهي مفتوحة ومشرعة للجميع. وتزامناً مع ما قام به هذا الخطيب هناك من يقوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإثارة الادعاءات بتعرض عدد من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل بجو لسوء المعاملة الأمر الذي قامت معه الأمانة العامة للتظلمات وعلى الفور باتخاذ إجراءاتها وفتح التحقيق في هذه الأحداث، وقد تبين اعتراض عدد من النزلاء على عملية التفتيش الروتيني وإحداث الفوضى والمشاكل، كما أبدى أغلبية من النزلاء امتناعهم الطوعي عن إجراء اتصالات بذويهم رغم النصائح التي قُدمت لهم، وقد أكدت إدارة مركز الإصلاح والتأهيل بأن الاتصالات متاحة للنزلاء جميعاً حسب ما ينص عليه النظام، إلا أن هناك مجموعة من النزلاء المخالفين فقد تم إيقاع جزاءات تأديبية عليهم نظراً لارتكابهم لعدد من المخالفات.
همسة
الأمن والاستقرار خط أحمر ولا يمكن التساهل والتهاون به وسيتم محاسبة وردع كل من تسول له نفسه وبقوة القانون في المساس بالسلم الأهلي، وستظل البحرين عصية على من يريد بها الشر.