عباس المغني
بارتفاع 68٪ جراء وصول البرميل لـ100دولار في 2022
استوردت مملكة البحرين ممثلة بشركة نفط البحرين «بابكو» نفط خام من المملكة العربية السعودية عبر الأنابيب بقيمة تصل إلى 7.9 مليارات دولار في 2022 مقارنة بشراء نفط خام بقيمة 4.7 مليارات دولار في 2021، وبنسبة نمو تبلغ 68% نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية إلى 100.08 دولار للبرميل في العام الماضي.
ووفق الإحصائيات فإن «بابكو» كررت 94.4 مليون برميل نفط خام في العام 2022، منها 14.4 مليون برميل من حقل البحرين البري، ونحو 80 مليون برميل مستورد من السعودية.
وبلغت قيمة النفط الخام الذي استوردته البحرين من السعودية في الربع الأول من العام 2022 نحو 1.99 مليار دولار، وفي الربع الثاني 2.39 مليار دولار، وفي الربع الثالث 1.92 مليار دولار، وفي الربع الرابع 1.63 مليار دولار.
إلى ذلك، أكد التقرير الاقتصادي لوزارة المالية والاقتصاد الوطني أن مصفاة البحرين «بابكو» تعمل على زيادة قدرتها الإنتاجية من 267 ألف برميل يومياً إلى 380 ألف برميل يومياً، وذلك من خلال المشروع العملاق المعروف باسم «تحديث المصفاة». وذكر التقرير أن نسبة الإنجاز في مشروع تحديث مصفاة بابكو بلغت 88.8% حتى نهاية ديسمبر 2022، ومن المؤمل أن يعزز المشروع قائمة المنتجات من ناحية الكم والنوع بالإضافة إلى زيادة هامش الربح. يذكر أن بابكو تستورد نحو 220 ألف برميل يومياً من الخام السعودي، كما تشتري نحو 40 ألف برميل يومياً من النفط الخام المستخرج من حقل «البحرين البري»، وتقوم بإنتاج منتجات نفطية مكررة مثل الديزل منخفض الكبريت والبنزين والكيروسين ووقود الطائرات، والبروبان والبيوتان والنفاثا، ومن ثم تزويد الأسواق المحلية باحتياجاتها من المشتقات النفطية، إلى جانب تصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية والاستفادة من هوامش مرتفعة من الربحية.
وتسعى البحرين إلى توسيع مشاريعها في زيادة منتجاتها من المشتقات غالية الثمن، التي تحقق هوامش ربحية مرتفعة، تساعدها في مواجهة التحديات التي تتزايد في الأسواق العالمية. وتتضاعف القيمة المضافة للنفط المكرر بحسب نوع المعالجة والمنتج واستخدامه.
ويرى خبراء أن استثمار البحرين في مشروع توسع مصفاة البحرين بابكو ورفع طاقتها الإنتاجية كان في الوقت المناسب، إذ سيستكمل هذا المشروع العام المقبل مع ارتفاع منتجات التكرير في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية مما يزيد من العوائد والأرباح على الاستثمار لصالح المملكة، حيث إن أسعار منتجات تكرير النفط كالديزل والبنزين مرتفعة عالمياً الآن، نتيجة العزوف العالمي عن الاستثمار في هذا القطاع مما أدى إلى نقص في القدرة الإنتاجية لتغطية الطلب العالمي، والتحكم بوضع السوق لم يعد بيد الدول المنتجة وإنما بالاستثمار في المصافي.
ويعود تراجع الاستثمارات عالمياً في توسعة وبناء مصافٍ جديدة إلى سياسات الطاقة الخضراء والطاقة المتجدد والتوجه العالمي نحو تقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية، مما أدى إلى تحديات أمام الاستثمار في قطاع التكرير، خلقت فجوة بين القدرة الإنتاجية وحجم الطلب، تزداد بمرور الوقت.