أشاد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالتوافقات التي حققتها السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال الاجتماعات المشتركة التي عقدها، مؤكداً أن التوافقات التي تحققت تعكس تعاون مجلسي الشورى والنواب والحكومة، لتحقيق الأفضل للوطن والمواطنين، مستلهمين في ذلك توجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بالتأكيد على مراعاة المستوى المعيشي للمواطنين.
وأفاد أن تحقيق نسبة 94 % من المستفيدين من الزيادة في القطاع العام يعتبر إنجاز وطني، إلى جانب الاتفاق على المبادرة التي أكدت عليها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بضرورة أن يستفيد موظفي القطاع الخاص من أي زيادة، مؤكداً أن العمل سيستمر لتحقيق برنامج التوازن المالي وبرامج التعافي الاقتصادي، وذلك من خلال مبادرات مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أن العجز في الميزانية بعد إعادة تبويب بعض البنود وتقليل المصروفات في بعض التقديرات الأخرى للجهات الحكومية سيكون 520 مليون دينار في 2023، و 160 مليون دينار عجز في العام 2024م، وهو ما يمكن التغلب عليه بتعاون الجميع، وذلك من خلال مجموعة من البرامج لتنمية الإيرادات ستشمل القطاعات غير النفطية، والتي ستضم مثلاً تعديل التشريعات اللازمة لاستحداث رسوم الصرف الصحي دون المساس بالمسكن الأول للمواطنين.
وأوضح أن أهم المبادرات التي تم التوافق عليها فيما يتعلق بزيادة الرواتب في القطاع الخاص شملت إطلاق برامج لدعم أجور البحرينيين في عدد من التخصصات والمهن، إلى جانب رفع رسوم العمل على الموظفين غير البحرينيين، والتوسعة في برامج الارتقاء للموظفين البحرينيين، والتعاون بين السلطتين لسن التشريع اللازم لاستخدام بعض فوائض صندوق التعطل لدعم توظيف المواطنين من خلال صندوق العمل تمكين.
ولفت إلى أن أهم النقاط التي شملها التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمت التأكيد على الالتزام بأهداف برنامج التوازن المالي والاستمرار في تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات بهدف الوصول إلى نقطة التوازن، وإعطاء الأولوية لتنفيذ المشاريع المطلوبة في قطاعي الطرق والصرف الصحي ومشاريع البلديات والقطاعات الأخرى، إلى جانب إطلاق مبادرات لزيادة الرواتب في القطاع الخاص، وتحقيق زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، وزيادة علاوة تحسين المعيشة لموظفي القطاع العام، فضلاً عن مضاعفة الدعم لذوي الإعاقة الشديدة، واعتماد تقدير سعر النفط بمقدار 60 دولار أمريكي، وتنمية الإيرادات غير النفطية، وأخيراً رفع سقف الدين العام بمقدار مليار دينار بحريني لتغطية الاحتياجات التمويلية خلال فترة تنفيذ الميزانية، وإلى مضاعفة الدعم لذوي الإعاقة الشديدة بمقدار 100 دينار لتصل إلى 200 شهريا، حسب الفئات المعتمدة.
وأفاد أن تحقيق نسبة 94 % من المستفيدين من الزيادة في القطاع العام يعتبر إنجاز وطني، إلى جانب الاتفاق على المبادرة التي أكدت عليها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بضرورة أن يستفيد موظفي القطاع الخاص من أي زيادة، مؤكداً أن العمل سيستمر لتحقيق برنامج التوازن المالي وبرامج التعافي الاقتصادي، وذلك من خلال مبادرات مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أن العجز في الميزانية بعد إعادة تبويب بعض البنود وتقليل المصروفات في بعض التقديرات الأخرى للجهات الحكومية سيكون 520 مليون دينار في 2023، و 160 مليون دينار عجز في العام 2024م، وهو ما يمكن التغلب عليه بتعاون الجميع، وذلك من خلال مجموعة من البرامج لتنمية الإيرادات ستشمل القطاعات غير النفطية، والتي ستضم مثلاً تعديل التشريعات اللازمة لاستحداث رسوم الصرف الصحي دون المساس بالمسكن الأول للمواطنين.
وأوضح أن أهم المبادرات التي تم التوافق عليها فيما يتعلق بزيادة الرواتب في القطاع الخاص شملت إطلاق برامج لدعم أجور البحرينيين في عدد من التخصصات والمهن، إلى جانب رفع رسوم العمل على الموظفين غير البحرينيين، والتوسعة في برامج الارتقاء للموظفين البحرينيين، والتعاون بين السلطتين لسن التشريع اللازم لاستخدام بعض فوائض صندوق التعطل لدعم توظيف المواطنين من خلال صندوق العمل تمكين.
ولفت إلى أن أهم النقاط التي شملها التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمت التأكيد على الالتزام بأهداف برنامج التوازن المالي والاستمرار في تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات بهدف الوصول إلى نقطة التوازن، وإعطاء الأولوية لتنفيذ المشاريع المطلوبة في قطاعي الطرق والصرف الصحي ومشاريع البلديات والقطاعات الأخرى، إلى جانب إطلاق مبادرات لزيادة الرواتب في القطاع الخاص، وتحقيق زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، وزيادة علاوة تحسين المعيشة لموظفي القطاع العام، فضلاً عن مضاعفة الدعم لذوي الإعاقة الشديدة، واعتماد تقدير سعر النفط بمقدار 60 دولار أمريكي، وتنمية الإيرادات غير النفطية، وأخيراً رفع سقف الدين العام بمقدار مليار دينار بحريني لتغطية الاحتياجات التمويلية خلال فترة تنفيذ الميزانية، وإلى مضاعفة الدعم لذوي الإعاقة الشديدة بمقدار 100 دينار لتصل إلى 200 شهريا، حسب الفئات المعتمدة.