ثمنت عضو مجلس الشورى الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023- 2024، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2023 وذلك خلال الاجتماع المشترك بين السلطتين.
وبهذه المناسبة رفعت الدكتورة جميلة السلمان آيات الشكر والتقدير للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم على توجيهاته السامية للسعي المستمر لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم من خلال إطلاق المزيد من المبادرات لتحقيق هذا الهدف الدائم.كما نوهت بالجهود الكبيرة لممثلي الحكومة والسلطة التشريعية في تحقيق الأرضية المناسبة لإقرار الميزانية العامة.
وأشارت الدكتورة السلمان بأن الاجتماعات المستمرة والتي أفضت إلى التوافق بين السلطتين أثمرت عن العديد من التوافقات التي ستنعكس إيجابا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لا سيما التركيز على عدد من المبادرات ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين ومنها رفع علاوات موظفي القطاع العام وإيجاد الأدوات التشريعية لرفد صندوق العمل تمكين بالايرادات اللازمة لإطلاق عدد من المبادرات لموظفي القطاع الخاص فضلا عن الاهتمام بملف المتقاعدين وكذلك ذوي الهمم وفقا لطبيعة الإعاقة الذي نأمل الاستمرار في العديد من المبادرات في هذا الاتجاه.
وأضافت د.السلمان بأن الميزانية تضمنت في بعدها الآخر العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تصف في تحقيق التنمية المستدامة مثل تخصيص ميزانية كبيرة للإسكان والصحة لا سيما تطوير مجمع السلمانية الصحي وتوسيع مظلة خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال مراكز صحية في المدن الجديدة.
وأكدت الدكتورة جميلة السلمان أهمية تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية في تحقيق المزيد من المشاريع والمبادرات التي تعود بالخير والنفع على الوطن وبما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.
وبهذه المناسبة رفعت الدكتورة جميلة السلمان آيات الشكر والتقدير للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم على توجيهاته السامية للسعي المستمر لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم من خلال إطلاق المزيد من المبادرات لتحقيق هذا الهدف الدائم.كما نوهت بالجهود الكبيرة لممثلي الحكومة والسلطة التشريعية في تحقيق الأرضية المناسبة لإقرار الميزانية العامة.
وأشارت الدكتورة السلمان بأن الاجتماعات المستمرة والتي أفضت إلى التوافق بين السلطتين أثمرت عن العديد من التوافقات التي ستنعكس إيجابا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لا سيما التركيز على عدد من المبادرات ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين ومنها رفع علاوات موظفي القطاع العام وإيجاد الأدوات التشريعية لرفد صندوق العمل تمكين بالايرادات اللازمة لإطلاق عدد من المبادرات لموظفي القطاع الخاص فضلا عن الاهتمام بملف المتقاعدين وكذلك ذوي الهمم وفقا لطبيعة الإعاقة الذي نأمل الاستمرار في العديد من المبادرات في هذا الاتجاه.
وأضافت د.السلمان بأن الميزانية تضمنت في بعدها الآخر العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تصف في تحقيق التنمية المستدامة مثل تخصيص ميزانية كبيرة للإسكان والصحة لا سيما تطوير مجمع السلمانية الصحي وتوسيع مظلة خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال مراكز صحية في المدن الجديدة.
وأكدت الدكتورة جميلة السلمان أهمية تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية في تحقيق المزيد من المشاريع والمبادرات التي تعود بالخير والنفع على الوطن وبما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.