كتبت - عائشة طارق:فوجئت المواطنة التي أصيبت في التفجير الإرهابي في منطقة البلاد القديم بالمعاملة غير الإنسانية التي لقيتها خلال إسعافها بمستشفى السلمانية وامتناع الأطباء عن إجراء الأشعة لها ولابنها، رغم وجود شظايا زجاجية في جمجمة ابنها.وقالت إحدى قريبات المصابة، في اتصال هاتفي مع "الوطن”، إنه في حوالي الساعة التاسعة والنصف مساء شاهدت المواطنة الجماعات الإرهابية الخارجة عن القانون يقومون بحرق الإطارات فأصابها الذعر الشديد بسبب وجودها وأطفالها في المنزل لوحدها لكون زوجها خارج البلاد، ثم سمعت أصوات في الخارج فاقتربت من النافذة لتشاهد ما يحدث فعلى الفور شاهدت تراجع رجال الشرطة وتوجه السلندر على نافذة الغرفة لينفجر في وجهها ووجه طفلها عبدالله البالغ من العمر 10 أعوام.وأضافت "لم تنتظر وصول الإسعاف فأخذت سائقها وذهبت إلى مجمع السلمانية الطبي على الفور لتتفاجأ بأنها حين دخلت للمعالجة الطبية يقول لها الدكتور: "صفي لي كيف وقع الانفجار وأنتِ تطبخين العشاء” فصعقت بأن الدكتور لم يعلم بأنها مصابة جراء الأعمال الإرهابية التخريبية، وامتنعوا عن أخذ الأشعة لها ولابنها وأن عملية نزع الشظايا من عين ابنها لم تكن بالمعاملة الإنسانية التي يفترض على الممرضة أن تقوم بها، حتى قدم دكتور من المستشفى العسكري وأصر على أخذ الأشعة لتكتشف أن شظايا الزجاج الناتجة من جراء الانفجار وصلت إلى جمجمة الطفل وأن الأم أصيبت بجروح بليغة وانتشرت الشظايا في مختلف أنحاء جسمها وهذا غير الرضوض والكدمات التي أصابتها”.وتابعت قريبتها: "نقلت إلى مستشفى العسكري فجراً حيث أجريت لها عملية جراحية استغرقت 3 ساعات وخرجت بـ120 غرزة في منطقة العين، غير الجراحات المتعددة في مناطق الجسم، أما الطفل عبدالله فامتلأ وجهه بالجروح وأصيب بحالة نفسية منذ يوم الحادث وحتى الآن، والطفلتان الأخريين لم تستطيعا رؤية أمهما وأخوهما بسبب الصدمة التي حدثت لهم”.أصبحت الأسرة لا تريد السكن في هذا المنزل الذي بدلاً أن يكون مصدر أمان ورحمة أصبح مصدر خوف، فإن كان المواطن لا يشعر بالأمن والأمان في منزله وفي غرفة نومه بالتحديد أين يشعر بالأمان؟ أين حقوق الإنسان والمنظمات التي يعلو صوتها على فئة وتستغفل الفئة الأخرى؟. ومازالت السيناريوهات تتكرر من الفئة المخربة التي تمارس العمل الإرهابي تحت مسمى السلمية فإلى متى الصبر والسكوت لمن يعتدوا على الممتلكات العامة وعلى حقوق المواطنين تحت مسمى الحرية وأي حرية تصنف في قواميس العالم التي تنتهك حقوق المواطنين؟!