-وزير المالية: العجز بالميزانية أقل من ٪1 من الناتج المحلي
-مبادرات لسد العجز والأولوية لتحسين معيشة المواطنين
حسن الستري وأيمن شكل وعباس المغني
أقر مجلس النواب في جلسته أمس، مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024.
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن هناك توافقا مبدئيا على مبلغ يتم إضافته لفئة المتقاعدين التي تستلم من 1500 إلى 2500 دينار وقد تم ترحيل هذا التوافق إلى لجنة إعادة توجيه الدعم، مشدداً على أن إقرار الموازنة خطوة نحو تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وفي رده على مداخلات النواب، أوضح أن هناك حرصا على إيجاد مبادرات لزيادة الرواتب بالقطاع الخاص. وقال: «نفخر في البحرين أنه بسبب التنمية الاقتصادية أن هناك مواطنين يعملون بالقطاع الخاص أكثر مما يعملون في القطاع العام ولذلك يجب مراعاتهم ووضع الخطط والمبادرات والبرامج التي ترفع أجور المواطنين في القطاع الخاص».
وشملت الميزانية، 9 توافقات رئيسة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهي: إطلاق مبادرات لزيادة الرواتب في القطاع الخاص، زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، زيادة علاوة تحسين المعيشة لموظفي القطاع العام، مضاعفة الدعم لذوي الإعاقة الشديدة، واعتماد تقدير سعر النفط بمقدار 60 دولارا في الميزانية، بالإضافة إلى تنمية الإيرادات غير النفطية، وأخيرا رفع سقف الدين العام بمقدار مليار دينار لتغطية الاحتياجات التمويلية خلال فترة تنفيذ الميزانية، والتوافق على الالتزام بأهداف برنامج التوازن المالي والاستمرار في تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات للوصول إلى نقطة التوازن، وإعطاء الأولوية لتنفيذ المشاريع المطلوبة في قطاعي الطرق والصرف الصحّي ومشاريع البلديات والقطاعات الأخرى.
وذكر أن صندوق العمل «تمكين»، يعد من المبادرات الرائدة العالمية لدعم أجور المواطنين بالقطاع الخاص وتدريبهم لخلق فرص عمل لهم، وأهمها مضاعفة حجم هذا الصندوق لتحقيق نقلة نوعية للقطاع الخاص.
وتابع قائلاً: «توافقنا على هذه الأمور وسيكون سن التشريعات سريعا متى ما حصل توافق، ولا بد أن نتفق على المبالغ ونوسع البرامج»، مشيراً إلى هذه التوافقات تصب في زيادة أجور المواطنين بالقطاع الخاص، وخلق فرص العمل الواعدة للمواطنين التي سيكون دافعها القطاع الخاص، وحين نستقطب المشاريع المحلية والعالمية هي التي تخلق فرص العمل.
وأكد أن الحكومة تعمل في الإجازة التشريعية. وقال: «لا ننسى أننا في فترة برنامج التوازن المالي، ولا بد أن تكون العجوزات واضحة لأننا ملتزمون بالتوازن المالي، لذلك من المهم أن يكون العجز بالميزانية أقل من 1% من الناتج المحلي، ونحن في حدود هذا العجز حاليا، وضمن هذا الرقم تم الوصول إلى توافقات، لأننا إذا تجاوزنا هذا العجز فإننا سنواجه صعوبات تمويلية.
وبين أن الأولوية في برنامج الحكومة هو تحسين المعيشة للمواطنين، مشيراً إلى الثقة المتبادلة مع مجلس السلطة التشريعية في العمل المستمر لما فيه صالح المواطنين.
وقال الوزير: «هناك توافقات تم العمل عليها، مع الأخذ بكل المعطيات العالمية والتحديات الاقتصادية العالمية والأعباء التمويلية الموجودة على البحرين في الاعتبار، ونلتزم بما تم الاتفاق عليه مع النواب، بأن الأولوية في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين»، مؤكداً أهمية خلق الفرص الواعدة للمواطنين، وخلق فرص العمل والاستثمار بما يساهم في تحسين مستوى المواطن المعيشي.
وأشار الوزير، إلى أهمية العمل على دعم الأجور وزيادة فرص العمل في القطاع الخاص، منوهاً إلى وضع البحرين آليات على مر السنين، وقد تم التوافق على زيادة فعاليتها لتوصيل التدريب وتدريب العمل ودعم الأجور بشكل أكبر، كما تمّت التوافقات على برامج سوق عمل.
وكشف الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، عن وجود عجوزات في ميزانية 2023-2024 للعام القادم يجب أن توضع لها حلول بزيادة الإيرادات لسدها.
ولفت إلى أن اللجنة المشتركة اتفقت منذ البداية على العمل بما يصبّ في مصلحة المواطنين بحسب الظروف والأولويات، وشهدت كل مراحل الاجتماعات توافقات بين فريق العمل.
ونوّه الوزير إلى ما أوضحه في جلسة سابقة بشأن طرح ضرائب الشركات وأنه يجري دراستها ووضع الصيغ النهائية لطرحها بشكل كامل على المجلس، مؤكداً أنه لا يمكن تنفيذ شيء في الميزانية ليس له تشريع كامل.
وقال: «نتماشى مع التوجه الدولي بشأن ضرائب الشركات وسنضع الاقتراح أمامكم». وأضاف قائلاً: «خلال مناقشة الميزانية الحالية رأينا أن هناك عجوزات في العام القادم ويجب أن تكون هناك حلول لزيادة الإيرادات لسد هذه العجوزات ونعمل على مبادرات لزيادة الإيرادات وخفض العجوزات».
وشدد على أن المبادرات الخاصة بزيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين والقطاعين غطت شريحة واسعة من المواطنين. وقال: «إن التوافق بشأن زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين يغطي 92% من المتقاعدين في القطاعين، وعلاوة تحسين المعيشة للعاملين بالقطاع العام تغطي أكثر من 94% ولذلك فالمبادرات غطت شريحة واسعة».
وأكد الوزير استمرار العمل لرفع مستوى العاملين في القطاع الخاص، لافتاً إلى الآليات التي تم وضعها في التشريعات على مر السنين وما تم التوافق عليه بشأن زيادتها لدعم الأجور وكذلك التوافقات التي تمّت على رسوم العمل ودعم الأجور في عدد من المهن وتوسعتها لمهن أخرى، موضحاً أن استخدام فوائض صندوق العمل «تمكين» يستلزم تشريعاً يمرر من خلال المجلس التشريعي.