عباس المغني
أكدت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سونيا جناحي ضرورة إقناع المجتمع الدولي بأهمية إدراج الإنتاجية كقانون إلزامي لتقييم العمال، والتركيز على بناء مستقبلهم والاستثمار فيهم لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، بما يحقق لهم عوائد أكبر بل والحصول على عروض مغرية أكثر.
وتحدثت عن رئاستها لجنة بمنظمة العمل الدولية تحمل ملف إدراج الإنتاجية كقانون إلزامي لتقييم العمال، وقالت: «تم تطبيق النموذج في فيتنام، وقد حقق نجاحاً باهراً، من حيث زيادة الإنتاجية، وتطور مهارات العمال عبر التدريب والتأهيل، واستفادة المؤسسات بتحسن الإنتاج، إلى جانب الانعكاس الإيجابي على الدولة والاقتصاد الوطني لها».
وقالت: «فضلنا اختيار دولة ليس فيها تدريب وتأهيل، وذلك ليكون هناك اختبار فعلي للمشروع، ويكون نموذجاً حقيقياً يقنع المجتمع الدولي بأهمية إدراج الإنتاجية كقانون إلزامي لتقييم العمال».
وأضافت «البحرين دولة متقدمة في مجال التدريب والتأهيل عبر البرامج التي تقدمها الحكومة ممثلة في وزارة العمل وصندوق العمل تمكين إلى جانب إيمان المؤسسات والشركات بهذا المجال، وبالتالي فإن تطبيق النموذج على البحرين لن يكون واضحاً كما لو طبق في دولة فيها التدريب والتأهيل ضعيف».
ذكرت أن البحرين أطلقت العديد من المبادرات خلال الفترة الماضية وسنّت القوانين وهيأت الظروف، بهدف توفير فرص العمل اللائق للجميع، رغم الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد العالمي؛ فقد نجحت البحرين في تخطي المرحلة وصولاً إلى التعافي الاقتصادي التام بفضل تلك المبادرات، حتى أصبحت نموذجاً يحتذى دولياً.
كما بذلت البحرين جهوداً في خلق بيئة مواتية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فكان للحزم المالية التي أطلقت بالغ الأثر على استدامة أصحاب الأعمال والشارع التجاري، بالإضافة إلى جهود غرفة البحرين لدعم وحماية القطاع الخاص من خلال العديد من المبادرات كذلك والتي صبت في نهاية المطاف في دعم وحماية التاجر البحريني.
أكدت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سونيا جناحي ضرورة إقناع المجتمع الدولي بأهمية إدراج الإنتاجية كقانون إلزامي لتقييم العمال، والتركيز على بناء مستقبلهم والاستثمار فيهم لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، بما يحقق لهم عوائد أكبر بل والحصول على عروض مغرية أكثر.
وتحدثت عن رئاستها لجنة بمنظمة العمل الدولية تحمل ملف إدراج الإنتاجية كقانون إلزامي لتقييم العمال، وقالت: «تم تطبيق النموذج في فيتنام، وقد حقق نجاحاً باهراً، من حيث زيادة الإنتاجية، وتطور مهارات العمال عبر التدريب والتأهيل، واستفادة المؤسسات بتحسن الإنتاج، إلى جانب الانعكاس الإيجابي على الدولة والاقتصاد الوطني لها».
وقالت: «فضلنا اختيار دولة ليس فيها تدريب وتأهيل، وذلك ليكون هناك اختبار فعلي للمشروع، ويكون نموذجاً حقيقياً يقنع المجتمع الدولي بأهمية إدراج الإنتاجية كقانون إلزامي لتقييم العمال».
وأضافت «البحرين دولة متقدمة في مجال التدريب والتأهيل عبر البرامج التي تقدمها الحكومة ممثلة في وزارة العمل وصندوق العمل تمكين إلى جانب إيمان المؤسسات والشركات بهذا المجال، وبالتالي فإن تطبيق النموذج على البحرين لن يكون واضحاً كما لو طبق في دولة فيها التدريب والتأهيل ضعيف».
ذكرت أن البحرين أطلقت العديد من المبادرات خلال الفترة الماضية وسنّت القوانين وهيأت الظروف، بهدف توفير فرص العمل اللائق للجميع، رغم الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد العالمي؛ فقد نجحت البحرين في تخطي المرحلة وصولاً إلى التعافي الاقتصادي التام بفضل تلك المبادرات، حتى أصبحت نموذجاً يحتذى دولياً.
كما بذلت البحرين جهوداً في خلق بيئة مواتية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فكان للحزم المالية التي أطلقت بالغ الأثر على استدامة أصحاب الأعمال والشارع التجاري، بالإضافة إلى جهود غرفة البحرين لدعم وحماية القطاع الخاص من خلال العديد من المبادرات كذلك والتي صبت في نهاية المطاف في دعم وحماية التاجر البحريني.