عباس المغني
تراجع التداول العقاري خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري إلى 442 مليون دينار، مقارنة بتداول يبلغ نحو 461 مليون دينار لنفس الفترة من 2022، وتداول يبلغ 389 مليون دينار لنفس الفترة من 2021.
بينما بلغ عدد المعاملات العقاري خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الحالي 10334 معاملة، مقارنة بمعاملات عقارية تبلغ 8383 معاملة لنفس الفترة من 2022، ومعاملات عقارية تبلغ 7443 معاملة لنفس الفترة من 2021.
وكان أكبر يوم تداول خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري هو 19 أبريل 2023 حيث بلغت قيمة التداولات فيه نحو 31 مليون دينار، بينما أقل يوم تداول كان في 6 مارس حيث بلغت قيمة التداول 804 آلاف دينار.
وقال الخبير العقاري سعد السهلي: "إن التداول العقاري يتركّز على العقارات السكنية، بينما تواجه العقارات الاستثمارية صعوبة في عملية البيع والشراء".
وأضاف:"هناك مستثمرون خليجيون تتداولون العقارات في البحرين، وكذلك مستثمرين أجانب يفضلون شراء عقارات في البحرين للحصول على الإقامة الذهبية".
وقال مساعد رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتنمية العقارية حسن كمال: "هناك نمو متزايد بشكل كبير على العقارات السكنية، وهو مؤشر إيجابي متماشٍ مع خطة التعافي الاقتصادية وبرنامج التوازن المالية لمملكة البحرين".
وأضاف أن قطاع العقارات الاستثمارية لايزال يحتاج إلى مزيد من الدفع والضخ المالي ووجود مستثمرين يهتمون بالقطاع للاستثمار.
وقال: "إن القطاع العقاري الاستثماري يحتاج إلى 3 أساسيات، الأولى حسم موضوع الصنيفات العقارية للمناطقة، والثانية التمويلات العقارية دور البنوك في طرح التمويلات لتمويل المشروعات الاستثمارية، والثالثة إعادة الثقة للمستثمر والمطور العقاري الذي يساهم في تنمية الاقتصاد".
وناشد القطاع الاستثماري البحريني العقاري بأن يلعب دوراً أساسيا في وطنه. وقال: "لماذا ننتظر إلى المستثمر الأجنبي لتنمية البلد؟ نريد المطوّر البحريني هو الذي ينظر إلى بلاده لأنها هي الملاذ"، موضحاً أن "هناك ملايين الدنانير التي خرجت إلى الخارج، ومتى ستعود لتساهم في خدمة الوطن؟".
تراجع التداول العقاري خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري إلى 442 مليون دينار، مقارنة بتداول يبلغ نحو 461 مليون دينار لنفس الفترة من 2022، وتداول يبلغ 389 مليون دينار لنفس الفترة من 2021.
بينما بلغ عدد المعاملات العقاري خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الحالي 10334 معاملة، مقارنة بمعاملات عقارية تبلغ 8383 معاملة لنفس الفترة من 2022، ومعاملات عقارية تبلغ 7443 معاملة لنفس الفترة من 2021.
وكان أكبر يوم تداول خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري هو 19 أبريل 2023 حيث بلغت قيمة التداولات فيه نحو 31 مليون دينار، بينما أقل يوم تداول كان في 6 مارس حيث بلغت قيمة التداول 804 آلاف دينار.
وقال الخبير العقاري سعد السهلي: "إن التداول العقاري يتركّز على العقارات السكنية، بينما تواجه العقارات الاستثمارية صعوبة في عملية البيع والشراء".
وأضاف:"هناك مستثمرون خليجيون تتداولون العقارات في البحرين، وكذلك مستثمرين أجانب يفضلون شراء عقارات في البحرين للحصول على الإقامة الذهبية".
وقال مساعد رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتنمية العقارية حسن كمال: "هناك نمو متزايد بشكل كبير على العقارات السكنية، وهو مؤشر إيجابي متماشٍ مع خطة التعافي الاقتصادية وبرنامج التوازن المالية لمملكة البحرين".
وأضاف أن قطاع العقارات الاستثمارية لايزال يحتاج إلى مزيد من الدفع والضخ المالي ووجود مستثمرين يهتمون بالقطاع للاستثمار.
وقال: "إن القطاع العقاري الاستثماري يحتاج إلى 3 أساسيات، الأولى حسم موضوع الصنيفات العقارية للمناطقة، والثانية التمويلات العقارية دور البنوك في طرح التمويلات لتمويل المشروعات الاستثمارية، والثالثة إعادة الثقة للمستثمر والمطور العقاري الذي يساهم في تنمية الاقتصاد".
وناشد القطاع الاستثماري البحريني العقاري بأن يلعب دوراً أساسيا في وطنه. وقال: "لماذا ننتظر إلى المستثمر الأجنبي لتنمية البلد؟ نريد المطوّر البحريني هو الذي ينظر إلى بلاده لأنها هي الملاذ"، موضحاً أن "هناك ملايين الدنانير التي خرجت إلى الخارج، ومتى ستعود لتساهم في خدمة الوطن؟".