صوت مجلس الشورى على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023م و2024م، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2023م، وأحالها للحكومة.