أقر مجلسا النواب والشورى مؤخراً الميزانية العامة للدولة للعامين 2023-2024 وسط ردود أفعال متباينة من الشارع البحريني، بين من يرى أن الميزانية حققت مكاسب مرتبطة بالمتقاعدين وموظفي الحكومة وعلاوات تحسين مستوى المعيشة وعلاوات أصحاب الهمم وغيرها، وبين من يرى أنها لم تحقق طموحات وتطلعات المواطنين المعيشية.
وقبل أن نقرأ ونحلل أرقام الميزانية وما تضمنته من زيادات فلابد أن نعرج على تعريف الميزانية وأهميتها وضوابطها، فالميزانية العامة هي عبارة عن بيان تفصيلي يوضح تقديرات إيرادات الدولة ومصروفاتها معبراً عن ذلك في صورة وحدات نقدية تعكس في مضمونها خطة الدولة لسنتين ماليتين مقبلتين، وهذا البيان يتم اعتماده من قبل السلطة التشريعية في الدولة، وتكمن أهمية الميزانية العامة من الناحية السياسية حيث يشكل إعدادها واعتمادها مجالاً حساساً من الناحية السياسية إذ تعد وسيلة في يد السلطة التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية، أما من الناحية الاقتصادية تعكس الميزانية العامة في دول كثيرة الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعات هذه الدول فهي أداة تساعد في توجيه الاقتصاد الوطني فهناك علاقة وثيقة بين النشاط المالي للدولة «الميزانية» والأوضاع الاقتصادية بكل ظواهرها من تضخم وانكماش وانتعاش. تخضع الميزانية العامة لمجموعة من القواعد والمبادئ العامة من بينها: مبدأ العمومية: ويعني أن تتضمن الميزانية قسمين أولهما خاص بالإيرادات والثاني بالنفقات مما يسهل مهمة البرلمان في الرقابة على بنود الميزانية. ومبدأ التوازن: ويقصد به تساوي جملة الإيرادات العامة مع جملة النفقات العامة وإلا اعتبرت الميزانية غير محققة لمبدأ التوازن وإذا زاد إجمالي النفقات العامة عن إجمالي الإيرادات العامة فهذا يعبر عن وجود عجز في الميزانية، ومبدأ وحدة الميزانية: ويقصد به أن تدرج جميع نفقات الدولة وجميع إيراداتها في وثيقة واحدة حتى يسهل معرفة مركزها المالي وتتمكن أجهزة الرقابة المختلفة من مراقبة تصرفات الدولة المالية ومطابقتها للأهداف المحددة والاعتمادات الواردة في الميزانية.
أما فيما يتعلق بأرقام ميزانية مملكة البحرين وما تحقق للمواطنين من مكتسبات فقد أظهرت الميزانية العامة لسنة 2023-2024 أن المصروفات الإجمالية للدولة بميزانية السنتين الماليتين 2023 و2024 بلغت 7 مليارات و142.370.000، كما بلغ العجز في الميزانية العامة 2023 و2024 نحو 569 مليون دينار و610 آلاف دينار للسنتين الماليتين. في حين كان العجز في ميزانية 2021-2022 يُقدّر بـ«2.319.413.000»، وقُدِّرت مصروفات المشاريع في الميزانية العامة 2023 و2024 بـ450 مليون دينار وقُدِّر إجمالي الدعم الحكومي في ميزانية 2023 و2024 بـ448 مليون دينار و504 آلاف دينار.
وحول مكتسبات المواطنين من الميزانية وما حققته السلطة التشريعية وبالتعاون مع الحكومة من زيادات للمتقاعدين والموظفين وغيرهم فلا يخالجني شك في أن الحكومة الموقرة وأصحاب السعادة النواب لم يتوانوا عن الوصول إلى الصيغة التوافقية قدر المستطاع في تحقيق العديد من المكتسبات للمواطنين وإن كانت دون طموح وتطلعات البعض، لكن ما هي حقيقة المكتسبات وهل هي قليلة بالفعل أم ماذا؟
ومن خلال لغة الأرقام فقد تم منح المتقاعدين مبلغ 40 ديناراً بأثر رجعي من يناير الماضي وهي بالفعل أعلى من نسبة 3% لأكثر من 90% من المتقاعدين وهم الذين تقل رواتبهم عن 1500 دينار وقد بلغت كلفة هذه الزيادة في الميزانية 200 مليون دينار وبالتالي فهذا إنجاز كبير يحسب للسلطتين التنفيذية والتشريعية. أما عن زيادة بند علاوات تحسين مستوى المعيشة، فهو وإن كان دون طموح وتطلعات الكثيرين، إلا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح نتمنى أن يُبنى عليها في الميزانية القادمة خاصة في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم.
فلننظر للمستقبل ولمكتسبات قادمة فيما يتعلق بالقطاع الخاص ومساواتهم في الزيادات مع القطاع الحكومي، وزيادة علاوة الغلاء من خلال لجنة إعادة توجيه الدعم، وضرورة دعم المتعففين من خلال زيادة علاوة الضمان الاجتماعي.
وبناءً عليه فإنني أرى أن ما تحقق هو خطوة في الاتجاه الصحيح، وأن موقف السلطة التشريعية من الموافقة على الميزانية هو الموقف الأصوب، وأن رفض الميزانية والذي يطالب به البعض معناه رفض المكتسبات التي تحققت لـ92% من المواطنين فيما يتعلق بزيادة العلاوات، وأكثر من 90% من المتقاعدين، بالإضافة إلى وقف للمشاريع وتعطل مصالح الناس.
وقبل أن نقرأ ونحلل أرقام الميزانية وما تضمنته من زيادات فلابد أن نعرج على تعريف الميزانية وأهميتها وضوابطها، فالميزانية العامة هي عبارة عن بيان تفصيلي يوضح تقديرات إيرادات الدولة ومصروفاتها معبراً عن ذلك في صورة وحدات نقدية تعكس في مضمونها خطة الدولة لسنتين ماليتين مقبلتين، وهذا البيان يتم اعتماده من قبل السلطة التشريعية في الدولة، وتكمن أهمية الميزانية العامة من الناحية السياسية حيث يشكل إعدادها واعتمادها مجالاً حساساً من الناحية السياسية إذ تعد وسيلة في يد السلطة التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية، أما من الناحية الاقتصادية تعكس الميزانية العامة في دول كثيرة الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعات هذه الدول فهي أداة تساعد في توجيه الاقتصاد الوطني فهناك علاقة وثيقة بين النشاط المالي للدولة «الميزانية» والأوضاع الاقتصادية بكل ظواهرها من تضخم وانكماش وانتعاش. تخضع الميزانية العامة لمجموعة من القواعد والمبادئ العامة من بينها: مبدأ العمومية: ويعني أن تتضمن الميزانية قسمين أولهما خاص بالإيرادات والثاني بالنفقات مما يسهل مهمة البرلمان في الرقابة على بنود الميزانية. ومبدأ التوازن: ويقصد به تساوي جملة الإيرادات العامة مع جملة النفقات العامة وإلا اعتبرت الميزانية غير محققة لمبدأ التوازن وإذا زاد إجمالي النفقات العامة عن إجمالي الإيرادات العامة فهذا يعبر عن وجود عجز في الميزانية، ومبدأ وحدة الميزانية: ويقصد به أن تدرج جميع نفقات الدولة وجميع إيراداتها في وثيقة واحدة حتى يسهل معرفة مركزها المالي وتتمكن أجهزة الرقابة المختلفة من مراقبة تصرفات الدولة المالية ومطابقتها للأهداف المحددة والاعتمادات الواردة في الميزانية.
أما فيما يتعلق بأرقام ميزانية مملكة البحرين وما تحقق للمواطنين من مكتسبات فقد أظهرت الميزانية العامة لسنة 2023-2024 أن المصروفات الإجمالية للدولة بميزانية السنتين الماليتين 2023 و2024 بلغت 7 مليارات و142.370.000، كما بلغ العجز في الميزانية العامة 2023 و2024 نحو 569 مليون دينار و610 آلاف دينار للسنتين الماليتين. في حين كان العجز في ميزانية 2021-2022 يُقدّر بـ«2.319.413.000»، وقُدِّرت مصروفات المشاريع في الميزانية العامة 2023 و2024 بـ450 مليون دينار وقُدِّر إجمالي الدعم الحكومي في ميزانية 2023 و2024 بـ448 مليون دينار و504 آلاف دينار.
وحول مكتسبات المواطنين من الميزانية وما حققته السلطة التشريعية وبالتعاون مع الحكومة من زيادات للمتقاعدين والموظفين وغيرهم فلا يخالجني شك في أن الحكومة الموقرة وأصحاب السعادة النواب لم يتوانوا عن الوصول إلى الصيغة التوافقية قدر المستطاع في تحقيق العديد من المكتسبات للمواطنين وإن كانت دون طموح وتطلعات البعض، لكن ما هي حقيقة المكتسبات وهل هي قليلة بالفعل أم ماذا؟
ومن خلال لغة الأرقام فقد تم منح المتقاعدين مبلغ 40 ديناراً بأثر رجعي من يناير الماضي وهي بالفعل أعلى من نسبة 3% لأكثر من 90% من المتقاعدين وهم الذين تقل رواتبهم عن 1500 دينار وقد بلغت كلفة هذه الزيادة في الميزانية 200 مليون دينار وبالتالي فهذا إنجاز كبير يحسب للسلطتين التنفيذية والتشريعية. أما عن زيادة بند علاوات تحسين مستوى المعيشة، فهو وإن كان دون طموح وتطلعات الكثيرين، إلا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح نتمنى أن يُبنى عليها في الميزانية القادمة خاصة في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم.
فلننظر للمستقبل ولمكتسبات قادمة فيما يتعلق بالقطاع الخاص ومساواتهم في الزيادات مع القطاع الحكومي، وزيادة علاوة الغلاء من خلال لجنة إعادة توجيه الدعم، وضرورة دعم المتعففين من خلال زيادة علاوة الضمان الاجتماعي.
وبناءً عليه فإنني أرى أن ما تحقق هو خطوة في الاتجاه الصحيح، وأن موقف السلطة التشريعية من الموافقة على الميزانية هو الموقف الأصوب، وأن رفض الميزانية والذي يطالب به البعض معناه رفض المكتسبات التي تحققت لـ92% من المواطنين فيما يتعلق بزيادة العلاوات، وأكثر من 90% من المتقاعدين، بالإضافة إلى وقف للمشاريع وتعطل مصالح الناس.