كتب - حسام الصابوني:قالت اللجنة المالية بمجلس النواب، في اقتراحين، إن الأسر التي لا يتعدى دخلها 500 دينار شهرياً تُعفى من الفواتير ولا يُتخذ بحقها إجراء القطع في أي حال من الأحوال، فيما أوضحت هيئة الكهرباء والماء أن المقترحين النيابيين بإقرار نظام خاص بفواتير الكهرباء والماء لأسر الأرامل التي تتكون من خمسة أفراد فأكثر يتعارض مع الترشيد الذي تسعى الهيئة إلى تحقيقه ويؤثر سلباً عليها.ويتضمن الاقتراحان برغبة إقرار نظام خاص لفواتير الكهرباء والماء والبلدية لأسر الأرامل التي تتألف من خمسة أشخاص فأكثر والتي تعتمد على الراتب التقاعدي لفقيدها، بحيث تدفع مبلغاً ثابتاً شهرياً بحسب دخلها الشهري.وأشارت اللجنة إلى أن الأسر التي لا يتعدى دخلها 750 ديناراً شهرياً تدفع 50 ديناراً ولا يُتخذ بحقها إجراء القطع في أي حال من الأحوال، أما التي يبلغ دخلها الشهري ألف دينار تدفع 75 ديناراً، ومن ألف إلى ألف و500 دينار تدفع 100 دينار، أما من يبلغ دخله أكثر من 1500 دينار يعامل وفق الإجراءات العادية.وقالت هيئة الكهرباء والماء أنها تقوم بشراء الكهرباء من شركات القطاع الخاص التي ترتفع أسعارها سنوياً، إلا أنها تقوم ببيع الكهرباء على المستهلكين بأسعار رمزية ثابتة بسبب الدعم الحكومي المقدَّم لهذه الخدمة.لافتة إلى أن إعفاء المستهلك من القيمة المالية «بحسب ما جاء في المقترح» سيؤدي إلى زيادة الاستهلاك، خاصة في أوقات الذروة وأثناء فصل الصيف مما يزيد من حالات الانقطاعات الكهربائية، وسيؤدي الضغط المستمر على الشبكة إلى زيادة الميزانية المطلوبة لأعمال الصيانة والإصلاحات.وأشارت الهيئة إلى قيامها بتخفيف مصاريف الكهرباء والماء عن الأسر المحتاجة، والتي يصل عددها إلى حوالي (15.000 أسرة) ويتم خفض قيمة فاتورة الكهرباء والماء إلى مبلغ (10 دنانير) ويصل إلى مبلغ (20 ديناراً) للأسر الكبيرة أو في حال تواجدت أكثر من أسرة في المنزل نفسه أو في حالة وجود فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الأسرة.وأكدّت الهيئة تقديمها كافة التسهيلات لتقسيط المبالغ المتأخرة على الأرامل والمعسرين من خلال تمديد التقسيط إلى (84 شهراً)، موضحة بأنها تعتمد على إيراداتها الذاتية، إضافة إلى الدعم المقدَّم من قبل الحكومة، في تسيير أعمال الهيئة وتحسين أدائها ورفع كفاءة إنتاجيتها.بدوره، قال المجلس الأعلى للمرأة، على الرغم من تخفيض فاتورة الكهرباء الشهرية بمقدار (10 إلى 20 ديناراً) للأسر المسجلة على قوائم المساعدات الاجتماعية، وتقدم لها خدمة جدولة ديون الكهرباء والماء المتراكمة، إلا أن هيئة الكهرباء والماء تطالب هذه الأسر بدفع مبلغ مُقدَّم لإعادة الجدولة ليس بمقدورهن في الغالب تسديده.وأضافت أن المقترح النيابي يتوافق مع التوجه الحكومي في دعم أسر الأرامل والمطلقات التي تشكل فواتير الكهرباء عبئاً عليها، لذلك فإن المجلس الأعلى للمرأة يتفق مع ما جاء فيه على أن يتم تطوير النظام المعمول به من قِبل الحكومة.من جانبها، قالت وزارة التنمية الاجتماعية أن المعايير المقترحة في احتساب الإعفاء يجب إخضاعها لدراسة هيئة الكهرباء والماء، التي تقوم بخصم مبلغ وقدره (10 دنانير) من فاتورة الكهرباء والماء لمستحقي الضمان الاجتماعي حسب معايير (المساعدات الاجتماعية)، ويتم تزويد الهيئة بالقوائم الرئيسة لمستحقي الضمان الاجتماعي من قبل الوزارة، ويجري التنسيق معها بهذا الشأن.