أثار توجيه 7 اتهامات فيدرالية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في قضية الوثائق السرية، التي عثر عليها في منزله بمار إيه لاغو في بالم بيتش، العام الماضي، تساؤلات حول ما سيحدث، خصوصاً أنه مرشح للرئاسة.

فما هي لائحة الاتهام؟

لائحة الاتهام هي تهمة رسمية بارتكاب جريمة خطيرة. وعندما يتم توجيه الاتهام إلى شخص ما، يتم إعطاؤه إشعاراً رسمياً يشير إلى أن هيئة محلفين كبرى - مجموعة محايدة من 23 مواطناً - يعتقدون أنه ارتكب جريمة، وفق صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

إذا دِين في جميع التهم السبع الموجهة إليه، والتي تتراوح عقوبتها بين 5 و20 عاماً، قد يواجه ترمب ما يصل إلى 75 عاماً في السجن الفيدرالي.

غير أن العديد من الخبراء القانونيين يرون أن المدعين العامين سيواجهون معركة شاقة لإثبات ارتكابه جريمة جنائية.

لا تقتصر مشاكل ترمب القانونية على لائحة الاتهام الفيدرالية في قضية الوثائق السرية.

فقد دفع بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية بالتزوير من الدرجة الأولى للسجلات التجارية، في محكمة مانهاتن الجنائية، فيما يتعلق بدفع أموال لإسكات ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2016. ومن المقرر أن يعود إلى محكمة مانهاتن الجنائية في 4 ديسمبر.

وفي جورجيا، يواجه ترمب تحقيقاً حكومياً يتعلق بالتدخل غير القانوني في انتخابات 2020. ومن المتوقع أن يعلن المدعي العام لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، عن اتهامات في هذه القضية في وقت ما في أغسطس.

على المستوى الفيدرالي، يخضع ترمب وحلفاؤه للتحقيق بسبب جهودهم لإلغاء نتائج انتخابات 2020، من خلال تقديم قائمة بالناخبين الرئاسيين "المزيفين" في ولايات معينة.

بشكل منفصل، رفعت المدعية العامة في نيويورك، ليتيسيا جيمس، دعوى قضائية ضد ترمب ومنظمة ترمب، واتهمتهما بتضليل البنوك وسلطات الضرائب بشأن قيمة الممتلكات بما في ذلك ملاعب الغولف للحصول على قروض وإعفاءات ضريبية.