نواب: إلى متى تعطّل الدولة القوانين الرادعة للإرهاب؟!

^ «خارجية النـواب»: خطة أمنية لمواجهة الإرهاب وكل رجـل ديـن أو ســياسة لا يـدين العـنف متـواطئ^ استجــــــواب وزيــــــر العــــــــدل إذا لــــم تطــــــبــق القوانــــين عــــــلى المنابـــــــر الدينـيـــــةشدد نواب على أهمية أن تشرع الدولة في تطبيق القوانين وتترك المجاملات والتوقعات بأن الإرهابيين قد يعودون إلى رشدهم. وأشاروا إلى أن فتوى عيسى قاسم "اسحقوهم” خلفت أكثر من ألف جريح بعضهم إصابته بليغة ومنهم من أصيب بعاهات دائمة غير الأضرار الاقتصادية التي تقدر بالملايين، فيما لايزال تصعيد المنابر مستمراً والأعمال الإرهابية تتجه نحو مزيد من التصعيد، مؤكدين أنه لا بد من إجراءات قانونية صارمة تحفظ هيبة وسيادة البلد.ووجه النواب رسالة إلى عيسى قاسم قالوا فيها "اتق الله يا قاسم.. اتق الله في الناس” وتساءلوا إلى متى نترك التحريض وإلى متى تتم التجاوزات باسم حقوق الإنسان وتستغل في الإرهاب والعنف والتخريب؟. كما تساءلوا هل تسمح أمريكا بذلك، بالتأكيد لا تسمح ولكنها تدفع المحرضين ومعتدي حقوق الإنسان على العنف والفوضى.واوضحوا أن الإرهابيين قابلوا فتوى "اسحقوهم” بهتاف لبيك يا فقيه والنتيجة أكثر من ألف جريج من رجال الأمن، ورغم ذلك صمت قاسم عن إدانة التفجيرات الإرهابية واستمر في الخطب التحريضية فأين القانون يا دولة؟. فيما كشفت لجنة الخارجية والأمن في مجلس النواب خطة أمنية جديدة لمواجهة قوى الإرهاب واستهداف الآمنين، وأكد خلال مؤتمر صحافي أمس أن كل رجل دين أو سياسة لا يدين العنف ويرفضه فهو متواطئ ومحرض على الإرهاب، ملوحة باستجواب وزير العدل إذا لم تطبق القوانين على المنابر الدينية.