أصدرت وزارة الرياضة السعودية تقريرا، كشفت فيه عن نتائج مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.

ورصد التقرير بعض الأرقام التي تحققت من خلال استراتيجية دعم الأندية الرياضية منذ انطلاقها عام 2019، كالتالي:

ارتفع عدد إيرادات الأندية من الرعاة إلى 328 مليون ريال (حوالي 87 مليون دولار) في موسم 2022-2023، بعد أن كانت الإيرادات تبلغ 88 مليون ريال موسم 2019-2020، ما يعني نمو نسبته 300 بالمئة خلال عامين.

تمكن 89 بالمئة من أندية دوري المحترفين من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، بعد أن فرضت اللجنة الأنظمة واللوائح لضمان استدامة العمل المالي وجودته، التي كان انعكاسها مباشرًا من خلال انخفاض الالتزامات المالية للأندية الرياضية.

وتنامت أعداد الموظفين الرسميين في الأندية السعودية بعد تطبيق نظام الحوكمة حيث بلغ خلال الموسم الماضي أكثر من ثلاثة آلاف موظف وموظفة في 61 ناديا، بينما ارتفع عدد الرياضيين المسجلين في الأندية إلى أكثر من 80 ألف رياضي بعد أن كان العدد لا يتجاوز 40 ألف رياضي قبل موسمين، بينما زاد عدد الحضور الجماهير خلال عامين بنسبة 150 في المائة ليصل إلى 2.2 مليون مشجع.

وكان ولي العهد السعودي، قد أطلق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى، تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030 في القطاع الرياضي، حيث يتضمن المشروع في المرحلة الحالية مسارين رئيسين:

أولهما، الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها،

الثاني طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءا من الربع الأخير من عام 2023.

ويهدف نقل الأندية وتخصيصها عموما إلى تحقيق قفزات نوعية بمختلف الرياضات في السعودية بحلول 2030، لصناعة جيل متميز رياضيا على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها خصوصا، للوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل عشرة دوريات في العالم، وزيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويا، إلى جانب رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من ثلاثة مليارات إلى أكثر من ثمانية مليارات ريال.

يذكر أن ملكية نادي الدرعية قد نقلت إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية، وكذلك نقلت ملكية نادي القادسية إلى شركة أرامكو، ونقلت ملكية نادي العلا إلى الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ونقلت ملكية نادي الصقور إلى شركة نيوم، بينما نقلت ملكية أندية: الهلال، النصر، الاتحاد، والأهلي، إلى صندوق الاستثمارات العامة.