الأحمد: تعديل دستوري قادم لتسريع العملية التشريعية وتوسيع صلاحيات النواب
الثلاثاء 13 / 06 / 2023
حسن الستري
أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية محمد الأحمد سحب المقترح بتعديل الدستور القاضي بدعوة المجلس الوطني للانعقاد عند الاختلاف على أي مشروع بقانون مرتين خلال أسبوعين من تاريخ آخر اختلاف.
وبين الأحمد أن سحب المقترح يأتي بعد مشاورات مع النواب لتقديم مقترح أشمل يتناول عدة مواد دستورية، وذلك لتسريع العملية التشريعية وتوسيع السلطة الرقابية لمجلس النواب، مؤكداً أنه سيتم تقديم المقترح بالدور المقبل.
والمقترح المسحوب، تقدم به حوالي 30 نائباً، يقضي بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس الوطني للانعقاد عند الاختلاف على أي مشروع بقانون مرتين خلال أسبوعين من تاريخ آخر اختلاف، وذلك بهدف تحديد مصير الملفات المتعلقة بالمشاريع بقوانين في أقصر مدة ممكنة بما يدفع بعجلة العملية التشريعية في المملكة والمضي بأكبر عدد من المشاريع بقوانين في مختلف المجالات لمسيرة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لصالح تعزيز الحراك التنموي في المملكة.
ونص التعديل الدستوري المقترح من النواب حسب ما جاء في الطلب المرفوع لهيئة المكتب، بأن "تستبدل المادة (85) من الدستور بالآتي: إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها، ويوجه الدعوة للأعضاء لعقد الجلسة خلال أسبوعين، من تاريخ آخر اختلاف ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة لا يقدم إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتها".
وأوضحت المذكرة التفسيرية للمقترح بأن الاقتراح يأتي من منطلق الواجب الدستوري الذي يقع على عاتق السلطة التشريعية في ضرورة مراجعة التشريعات بمختلف درجاتها بشكل لسد الفراغات التشريعية تحقيقاً للاستقرار السياسي والاجتماعي وتعزيز دور البرلمان للنهوض بعمل السلطة التشريعية وجعل العملية التشريعية متكاملة البناء سليمة المراحل، مبينةً أن السنوات الماضية أظهرت الحاجة إلى أهمية تعديل التشريعات ومراجعتها لضمان سلاسة وسهولة العمل التشريعي القائم على التطوير والتحديث لمواكبة مختلف التطورات على كافة الأصعدة والمجالات كلها.
ووقع على الطلب: أحمد قراطة، ومحمد الأحمد، وحسن بوخماس، ومنير سرور، ومحمود فردان، ومحسن العسبول، وجليلة السيد، ومحمد الرفاعي، وخالد بوعنق، ومحمد المعرفي، وحمد الدوي، ومحمد الحسيني، وجميل ملا حسن، وهشام العوضي، وبدر التميمي، وعبدالله الرميحي، وممدوح الصالح، وباسمة مبارك، وحنان فردان، وعلي الدوسري، وعبدالحكيم الشنو، وعبدالله الظاعن، ونجيب الكواري، وزينب عبدالأمير، وإيمان شويطر، ومهدي الشويخ، ومحمد العليوي.
أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية محمد الأحمد سحب المقترح بتعديل الدستور القاضي بدعوة المجلس الوطني للانعقاد عند الاختلاف على أي مشروع بقانون مرتين خلال أسبوعين من تاريخ آخر اختلاف.
وبين الأحمد أن سحب المقترح يأتي بعد مشاورات مع النواب لتقديم مقترح أشمل يتناول عدة مواد دستورية، وذلك لتسريع العملية التشريعية وتوسيع السلطة الرقابية لمجلس النواب، مؤكداً أنه سيتم تقديم المقترح بالدور المقبل.
والمقترح المسحوب، تقدم به حوالي 30 نائباً، يقضي بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس الوطني للانعقاد عند الاختلاف على أي مشروع بقانون مرتين خلال أسبوعين من تاريخ آخر اختلاف، وذلك بهدف تحديد مصير الملفات المتعلقة بالمشاريع بقوانين في أقصر مدة ممكنة بما يدفع بعجلة العملية التشريعية في المملكة والمضي بأكبر عدد من المشاريع بقوانين في مختلف المجالات لمسيرة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لصالح تعزيز الحراك التنموي في المملكة.
ونص التعديل الدستوري المقترح من النواب حسب ما جاء في الطلب المرفوع لهيئة المكتب، بأن "تستبدل المادة (85) من الدستور بالآتي: إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها، ويوجه الدعوة للأعضاء لعقد الجلسة خلال أسبوعين، من تاريخ آخر اختلاف ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة لا يقدم إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتها".
وأوضحت المذكرة التفسيرية للمقترح بأن الاقتراح يأتي من منطلق الواجب الدستوري الذي يقع على عاتق السلطة التشريعية في ضرورة مراجعة التشريعات بمختلف درجاتها بشكل لسد الفراغات التشريعية تحقيقاً للاستقرار السياسي والاجتماعي وتعزيز دور البرلمان للنهوض بعمل السلطة التشريعية وجعل العملية التشريعية متكاملة البناء سليمة المراحل، مبينةً أن السنوات الماضية أظهرت الحاجة إلى أهمية تعديل التشريعات ومراجعتها لضمان سلاسة وسهولة العمل التشريعي القائم على التطوير والتحديث لمواكبة مختلف التطورات على كافة الأصعدة والمجالات كلها.
ووقع على الطلب: أحمد قراطة، ومحمد الأحمد، وحسن بوخماس، ومنير سرور، ومحمود فردان، ومحسن العسبول، وجليلة السيد، ومحمد الرفاعي، وخالد بوعنق، ومحمد المعرفي، وحمد الدوي، ومحمد الحسيني، وجميل ملا حسن، وهشام العوضي، وبدر التميمي، وعبدالله الرميحي، وممدوح الصالح، وباسمة مبارك، وحنان فردان، وعلي الدوسري، وعبدالحكيم الشنو، وعبدالله الظاعن، ونجيب الكواري، وزينب عبدالأمير، وإيمان شويطر، ومهدي الشويخ، ومحمد العليوي.