بدأت نيابات استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن، الأحد، التحقيق في البلاغ المقدم من طارق محمود المحامي ضد عبد المنعم أبو الفتوح رئيس "حزب مصر القوية" والقيادي البارز بجماعة الإخوان سابقا، وعضو التنظيم الدولي، والذي اتهمه فيه بالتحريض على إسقاط مؤسسات الدولة وإهانة رئيس الجمهورية، والانتماء لجماعة إرهابية مدرجة بموجب القرار الوزاري رقم 579 لسنة 2014.وقال مقدم البلاغ في تصريحات لـ "العربية.نت" إنه كان تقدم ببلاغ رقم 4632 لسنة 2015 اتهم فيه أبو الفتوح بالتحريض على إسقاط مؤسسات الدولة وإهانة رئيس الجمهورية، خاصة في لقائه الأخير الذي أجراه مع إحدى القنوات الإخبارية، ودعا فيه إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مضيفا أن أبو الفتوح وصف في لقاءات سابقة القيادة السياسية بـ"الوضيعة والخسيسة"، وهي جرائم يعاقب عليها قانوناً، ومن ثم يستوجب توجيه الاتهامات له عن تلك الجرائم بموجب قانون العقوبات المصري بنص المادة 171/ 5.وطالب طارق محمود بإجراء تحقيق فوري وعاجل وإصدار أمر بضبط وإحضار عبد المنعم أبو الفتوح، كما طالب أيضاً بإصدار قرار احترازي، وذلك بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه في الاتهامات الموجهة إليه.