أصدر مجلس أمناء مجلس التعليم العالي برئاسة سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس المجلس، وبعد موافقة أعضاء المجلس بالإجماع، عدداً من القرارات المتصلة بمؤسسات التعليم العالي، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: الموافقة على طلب جامعة المملكة باستحداث برنامج ماجستير العلوم في التمويل الرقمي والتكنولوجيا المالية مع إدراجه ضمن برامج كلية إدارة الأعمال.
ثانياً: الموافقة على طلب الجامعة الأهلية باستحداث برنامج الدكتوراه في الإعلام الرقمي وتكنولوجيا الاتصال وإدراجه ضمن برامج كلية الآداب والعلوم.
ثالثاً: الموافقة على طلب الجامعة الخليجية باستضافة برنامج البكالوريوس في الإعلان والتسويق الرقمي بالتعاون مع جامعة نورثامبتون وإدراجه ضمن برنامج كلية الاتصال وتقنيات الإعلام.
رابعاً: الموافقة على طلب الجامعة الأمريكية في البحرين باستحداث برنامج بكالوريوس العلوم في الأمن السيبراني وإدراجه ضمن برامج كلية الهندسة.
خامساً: الموافقة على طلب الجامعة العربية المفتوحة باستضافة برنامج بكالوريوس علوم البيانات بالتعاون مع الجامعة المفتوحة بالمملكة المتحدة وإدراجه ضمن برامج كلية تقنية المعلومات والحوسبة.
وقد نص قرار المجلس الخاص بجميع هذه البرامج على قيام مؤسسات التعليم العالي بتسكين أو إسناد هذه البرامج على الإطار الوطني للمؤهلات بهيئة جودة التعليم والتدريب، وتزويد الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بما يفيد ذلك، وأن تقوم الأمانة العامة بالتحقق من استيفاء المؤسسات كافة المتطلبات الأكاديمية والمالية والبنى التحتية المطلوبة لتشغيل هذه البرامج، قبل الإعلان عن قبول الطلبة فيها.
كما اتخذ المجلس قرارات بالموافقة على طلب الجامعة البريطانية في البحرين بتعديل مسمى برنامج بكالوريوس التسويق وخطته الدراسية ليكون مطابقاً للبرنامج المطروح في الجامعة الأم بالمملكة المتحدة، وكذلك الموافقة على طلب الجامعة بتعديل مسمى برنامج بكالوريوس الأعمال والعلوم الإدارية وخطته الدراسية ليكون مطابقاً للبرنامج المطروح بالجامعة الأم بالمملكة المتحدة.
وقد أرجأ المجلس البت في عدد من الطلبات الأخرى الواردة من مؤسسات التعليم العالي نظراً للحاجة إلى مزيد من الدراسة والمعلومات بشأنها.
وأكد سعادة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي أن عمل المجلس منذ تشكيله في ديسمبر الماضي قد اتسم بالسرعة في مناقشة المواضيع والبت فيها، وكذلك سرعة إعلام مؤسسات التعليم العالي بقرارات المجلس عبر أمانته العامة، منوهاً بدور جميع أعضاء المجلس والجهات التي يمثلونها في التعاون التام لتمكين من المجلس من القيام بدوره الرئيسي في تنظيم قطاع التعليم العالي ودعم الاستثمار فيه بما يخدم جودة المخرجات.
أولاً: الموافقة على طلب جامعة المملكة باستحداث برنامج ماجستير العلوم في التمويل الرقمي والتكنولوجيا المالية مع إدراجه ضمن برامج كلية إدارة الأعمال.
ثانياً: الموافقة على طلب الجامعة الأهلية باستحداث برنامج الدكتوراه في الإعلام الرقمي وتكنولوجيا الاتصال وإدراجه ضمن برامج كلية الآداب والعلوم.
ثالثاً: الموافقة على طلب الجامعة الخليجية باستضافة برنامج البكالوريوس في الإعلان والتسويق الرقمي بالتعاون مع جامعة نورثامبتون وإدراجه ضمن برنامج كلية الاتصال وتقنيات الإعلام.
رابعاً: الموافقة على طلب الجامعة الأمريكية في البحرين باستحداث برنامج بكالوريوس العلوم في الأمن السيبراني وإدراجه ضمن برامج كلية الهندسة.
خامساً: الموافقة على طلب الجامعة العربية المفتوحة باستضافة برنامج بكالوريوس علوم البيانات بالتعاون مع الجامعة المفتوحة بالمملكة المتحدة وإدراجه ضمن برامج كلية تقنية المعلومات والحوسبة.
وقد نص قرار المجلس الخاص بجميع هذه البرامج على قيام مؤسسات التعليم العالي بتسكين أو إسناد هذه البرامج على الإطار الوطني للمؤهلات بهيئة جودة التعليم والتدريب، وتزويد الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بما يفيد ذلك، وأن تقوم الأمانة العامة بالتحقق من استيفاء المؤسسات كافة المتطلبات الأكاديمية والمالية والبنى التحتية المطلوبة لتشغيل هذه البرامج، قبل الإعلان عن قبول الطلبة فيها.
كما اتخذ المجلس قرارات بالموافقة على طلب الجامعة البريطانية في البحرين بتعديل مسمى برنامج بكالوريوس التسويق وخطته الدراسية ليكون مطابقاً للبرنامج المطروح في الجامعة الأم بالمملكة المتحدة، وكذلك الموافقة على طلب الجامعة بتعديل مسمى برنامج بكالوريوس الأعمال والعلوم الإدارية وخطته الدراسية ليكون مطابقاً للبرنامج المطروح بالجامعة الأم بالمملكة المتحدة.
وقد أرجأ المجلس البت في عدد من الطلبات الأخرى الواردة من مؤسسات التعليم العالي نظراً للحاجة إلى مزيد من الدراسة والمعلومات بشأنها.
وأكد سعادة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي أن عمل المجلس منذ تشكيله في ديسمبر الماضي قد اتسم بالسرعة في مناقشة المواضيع والبت فيها، وكذلك سرعة إعلام مؤسسات التعليم العالي بقرارات المجلس عبر أمانته العامة، منوهاً بدور جميع أعضاء المجلس والجهات التي يمثلونها في التعاون التام لتمكين من المجلس من القيام بدوره الرئيسي في تنظيم قطاع التعليم العالي ودعم الاستثمار فيه بما يخدم جودة المخرجات.