أكد السيد خالد عبد الله الشيراوي مدير إدارة مرافئ الصيد البحري، أن وزارة شؤون البلديات والزراعة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة المخالفات الموجودة في المرافئ البحرية.

وأوضح الشيراوي أن الإدارة، في إطار توجه وزارة شؤون البلديات والزراعة لتطوير مرافئ الصيد البحري الخاصة وتهيئتها للصيادين ومرتادي البحر في جميع محافظات المملكة بالتنسيق مع المجالس البلدية، بدأت بأخذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة جميع المخالفات الموجودة في هذه المرافئ.

وقال إن عملية التنظيم بدأت من مرفأ المحرق حيث تم التنسيق مع المجلس البلدي وعدد من الصيادين والهواة المنتفعين بالمرفأ، لتنفيذ خطة التنظيم بكل سلاسة، ومن ثم تم وضع الإشعارات القانونية على المخالفات الموجودة وإزالتها، وأكد أن عملية التنسيق مع المجلس البلدي والصيادين في عملية التنظيم والإزالات تمت باعتبارهم شركاء في عملية تطوير المرافئ.

وأضاف أن العمل للنهوض بالمرافئ يتم بما يتناسب وعراقة مهنة صيد الأسماك في البحرين، وبما تتطلبه هذه المهنة من بنية تحتية تخدم العاملين في هذا الحقل، كما وضعت خطة متكاملة للحفاظ على مستوى الخدمات وصيانة المرافئ، داعيا جميع المنتفعين في المرافئ البحرية في محافظات المملكة إلى التعاون وإزالة المخالفات، لتوفير أفضل الخدمات للصيادين والهواة.