أكدت الأمين العام لمجلس الشورى كريمة العباسي، أن المجلس ناقش 35 موضوعا شملت مراسيم بقوانين ومشاريع بقوانين واقتراحات بقوانين في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، حيث بلغ عدد المراسيم بقوانين التي وافق عليها المجلس نحو 12 مرسوما، فيما ناقش المجلس ولجانه 16 مشروعا بقانون، وحسابين ختاميين للدولة بعد تدقيقهما من ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلى جانب 5 اقتراحات بقوانين.

وأوضحت، أن السلطة التشريعية حققت خلال دور الانعقاد الأول العديد من الإنجازات التشريعية والمجتمعية، والتي تأتي انعكاسا لما تحظى به السلطة التشريعية من اهتمام ودعم من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، والتعاون البنّاء مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت إلى أن مجلس الشورى - وفي إطار توجيهات ومتابعة رئيس المجلس علي الصالح - توّج دور الانعقاد بمناقشة 35 موضوعًا شملت مراسيم بقوانين ومشاريع بقوانين واقتراحات بقوانين، والتي تم مناقشتها خلال 22 جلسة و89 اجتماعًا للجان المجلس، وتوجيه 28 سؤالًا للوزراء.

وأشارت إلى نجاح استضافة الشعبة البرلمانية لأعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي، واحتضان أعمال اجتماع اللجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية، بالإضافة إلى التقدم المحرز للأمانة العامة لمجلس الشورى في تنفيذ استراتيجية المجلس المعنية بالتحول نحو البرلمان الرقمي، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع التكنولوجية والرقمية المبتكرة لخدمة أهداف تطور العمل التشريعي في البحرين.

ولفتت الأمين العام لمجلس الشورى، إلى أن مشاريع القوانين حظيت بأعلى نسبة من إجمالي الموضوعات التي ناقشها المجلس، تناولت الشأن الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي والأمن الغذائي، والعلاقات والتعاون الدوليين.

وذكرت أنه من بين الـ 16 مشروعًا بقانون التي نظرها المجلس، تمت الموافقة على 11 مشروعا وتم إخطار مجلس النواب بها لإحالتها إلى الحكومة، بينما أعاد المجلس لمجلس النواب 3 مشروعات بقوانين، إلى جانب مشروعين بقانونين ما زالا قيد الدراسة لدى لجان المجلس.

وبخصوص الاقتراحات بقوانين التي نظرها مجلس الشورى خلال دور الانعقاد، أكدت الموافقة على جواز نظر اقتراح بقانون واحد، تمت إحالته إلى الحكومة، بينما لا زالت 4 اقتراحات بقوانين قيد المناقشة والبحث لدى اللجان المعنية في المجلس.

وتضمنت الاقتراحات بقوانين: الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والاقتراح بقانون بتعديل المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، إلى جانب الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 16 مكرراً إلى القانون رقم 17 لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، والاقتراح بقانون بتعديل المادة 1 من المرسوم بقانون 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان، فضلاً عن الاقتراح بقانون بشأن التطبيب عن بعد.

أما فيما يتعلق بعدد الأسئلة التي وجهها أعضاء مجلس الشورى إلى الوزراء، بينت أن عددها بلغ 28 سؤالا في المجالات الاقتصادية والمالية والخِدمية والصحية والتعليمية، إلى جانب مجال الأمن الغذائي وغيرها، فيما أخطر المجلس بورود 25 رداً.

وأكدت أن من أبرز الإنجازات التي يفتخر بها المجلس ويعتبرها إضافة نوعية لسجل إنجازات السلطة التشريعية خلال دور الانعقاد الأول في مجال دراسة التشريعات والقوانين، هو الاستضافة الناجحة للبحرين لأعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي، التي احتضنتها المملكة خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الماضي، بحضور ومشاركة أكثر من 1700 شخصية برلمانية تمثل نحو 143 برلمانا، إلى جانب المنظمات والاتحادات البرلمانية. بالإضافة إلى احتضان المملكة لأعمال اجتماع اللجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية، والذي حضره نواب وأعضاء ورؤساء وفود من نحو 23 برلماناً آسيويا مختلفا.

وأفادت بأن رئيس مجلس الشورى رعى العديد من الفعاليات والأنشطة البرلمانية والمجتمعية، من بينها الملتقى العربي الأول للإعلام البرلماني، ومؤتمر البحرين الدولي الافتراضي الثالث في علوم البيانات، وبرنامج الشاب البرلماني 2023، والملتقى الحادي عشر لشركاء الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية لعام 2023م، إلى جانب عدد من الفعاليات الداعمة للأعمال الإنسانية والاجتماعية المتنوعة.

وأفصحت عن تنفيذ مجموعة من المشاريع التكنولوجية والرقمية المبتكرة لخدمة أهداف تطور العمل التشريعي في البحرين، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الأمانة العامة لمجلس الشورى في التحول نحو البرلمان الرقمي، التي تأتي استجابةً للرؤى الاستشرافية للقيادة الحكيمة، الرامية إلى تطور العمل التشريعي والديمقراطي في مملكة البحرين، من خلال التكامل والتعاون مع السلطة التنفيذية.

وذكرت أن مجلس الشورى استقبل خلال دور الانعقاد العديد من الوفود البرلمانية من دول شقيقة وصديقة، بالإضافة إلى تنسيق زيارات استطلاعية للأمانة العامة إلى مجالس تشريعية في الدول الخليجية والعربية، بهدف الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات، وبما ينعكس إيجابًا على مستوى أداء أجهزة الأمانة العامة وطنيًا.

وأشارت إلى أن الأمانة العامة وفي إطار دورها في تعزيز الشراكة المجتمعية، عقدت عدة لقاءات واجتماعات مع جامعات وأكاديميات ومراكز تدريب بالمملكة، كجامعة العلوم التطبيقية، ومركز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، وأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، وتم توقيع مذكرات تعاون وتفاهم حرصًا على تعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم العالي بالمملكة، وبما يعود بالمنفعة على دعم العمل التشريعي.

وأوضحت أن الأمانة العامة حصدت خلال الدور الأول جائزة درع الحكومة الرقمية للعام 2023، التي تنظمها مؤسسة التميّز الدولية عن فئة العمل الحكومي عن بُعد، وأُعلن عنها في حفل الدورة 18 للجائزة في دبي بالإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وشاركت فيها جهات حكومية متنوعة من الدول العربية، مؤكدة أن الأمانة العامة ستعمل على مواصلة جهودها في دعم العمل التشريعي وتحقيق إنجازات إضافية خلال أدوار الانعقاد المقبلة.