درست لجنة الخدمات الشورية برئاسة العضو هالة رمزي فايز خلال دور الانعقاد، 3 مراسيم بقوانين، و3 اقتراحات بقوانين، و4 مشاريع بقوانين، وذلك ضمن 7 اجتماعات رفعت من خلالها 7 تقارير أحدها تكميلي لمكتب المجلس.
وجاء ضمن أبرز ما بحثته اللجنة بصفة أصلية خلال الدور الأول، الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وكذلك اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون التدريب المهني، والاقتراح بقانون بشأن التطبيب عن بُعد، والمقدمة من عدد من أعضاء المجلس.
وبحثت لجنة الخدمات أيضاً مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى. وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، بالإضافة إلى مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والمُعدّ أيضاً في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى.
وجاء ضمن أبرز ما بحثته اللجنة بصفة أصلية خلال الدور الأول، الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وكذلك اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون التدريب المهني، والاقتراح بقانون بشأن التطبيب عن بُعد، والمقدمة من عدد من أعضاء المجلس.
وبحثت لجنة الخدمات أيضاً مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى. وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، بالإضافة إلى مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والمُعدّ أيضاً في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى.