أنجزت لجان مجلس الشورى خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس تشريعات تلامس مختلف جوانب الحياة العامة بشكل مباشر أو غير مباشر، وبما يسهم في إثراء مسارات التنمية الوطنية المستدامة في البحرين، وذلك خلال 89 اجتماعاً بحثت خلالها 12 مرسوماً بقانون، و16 مشروعاً بقانون، و5 اقتراحات بقوانين، وحسابين ختاميين، والتي تم تدارسها بحضور مسؤولي وممثلي عدد من الجهات الرسمية والأهلية، من أجل الاستئناس بمرئياتها في صياغة تقارير اللجان قبل إحالتها للمناقشة في الجلسات العامة.
وتناولت هذه التشريعات المجالات المالية والاقتصادية، والخدماتية كقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والبيئة، وكذلك مجال تعزيز حقوق الإنسان في إطاره العام وحقوق المرأة والطفل والشباب بشكل خاص، إلى جانب بحث تعزيز التعاون الدولي من خلال دراسة مجموعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية، إضافة إلى دورها الأصيل في التأكد من سلامة كافة التشريعات من الناحية القانونية وتوافقها مع الدستور.
وإضافة إلى لجان المجلس البالغ عددها ثمانية لجان، يتم في مستهل كل دور انعقاد تشكيل لجنة مؤقتة بهدف إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، والذي يحمل رؤى وتطلعات مجلس الشورى تجاه كافة المضامين والتوجيهات التي حملها الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم.
وتناولت هذه التشريعات المجالات المالية والاقتصادية، والخدماتية كقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والبيئة، وكذلك مجال تعزيز حقوق الإنسان في إطاره العام وحقوق المرأة والطفل والشباب بشكل خاص، إلى جانب بحث تعزيز التعاون الدولي من خلال دراسة مجموعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية، إضافة إلى دورها الأصيل في التأكد من سلامة كافة التشريعات من الناحية القانونية وتوافقها مع الدستور.
وإضافة إلى لجان المجلس البالغ عددها ثمانية لجان، يتم في مستهل كل دور انعقاد تشكيل لجنة مؤقتة بهدف إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، والذي يحمل رؤى وتطلعات مجلس الشورى تجاه كافة المضامين والتوجيهات التي حملها الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم.