أكد سعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف، وزير الشؤون القانونية، على الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالجانب الحقوقي والقانوني في مملكة البحرين، بما يسهم في نشر الثقافة الحقوقية ورفع الوعي القانوني وتعريف أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم.
جاء ذلك لدى استقباله للدكتور عبدالجبار الطيب، رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، وبحضور النائب عبدالله الرميحي والدكتورة هنادي الجودر عضوي مجلس الإدارة، وذلك لبحث ومناقشة تطوير التعاون الثنائي بين الوزارة والجمعية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وخلال اللقاء؛ أعرب وزير الشؤون القانونية عن تقديره لدور الجمعية وجميع القائمين عليها في مجال التوعية والتثقيف بالحقوق والواجبات في المجتمع، مثمناً عمل الجمعية الفاعل في إبراز منجزات مملكة البحرين في رفع الوعي الحقوقي.
من جهته؛ أشاد رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية بحرص وزير الشؤون القانونية الدائم على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع جمعية الحقوقيين البحرينية، مؤكداً على أهمية مواصلة تعزيز التعاون البنّاء في المجالات الحقوقية بين الجانبين.
جاء ذلك لدى استقباله للدكتور عبدالجبار الطيب، رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، وبحضور النائب عبدالله الرميحي والدكتورة هنادي الجودر عضوي مجلس الإدارة، وذلك لبحث ومناقشة تطوير التعاون الثنائي بين الوزارة والجمعية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وخلال اللقاء؛ أعرب وزير الشؤون القانونية عن تقديره لدور الجمعية وجميع القائمين عليها في مجال التوعية والتثقيف بالحقوق والواجبات في المجتمع، مثمناً عمل الجمعية الفاعل في إبراز منجزات مملكة البحرين في رفع الوعي الحقوقي.
من جهته؛ أشاد رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية بحرص وزير الشؤون القانونية الدائم على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع جمعية الحقوقيين البحرينية، مؤكداً على أهمية مواصلة تعزيز التعاون البنّاء في المجالات الحقوقية بين الجانبين.