كتب - حسن عبدالنبي:بلغت نسبة مساهمة قطاع النقل والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالربع الثاني من 2015 ما نسبته 6.7%، أي بزيادة تقدر بـ0.3% مقارنة بنفس الفترة من العام 2014، حيث سجلت نسبة مساهمة قطاع النقل والاتصالات حينها 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي.وسجلت نسبة مساهمة قطاع النقل والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من العام 2013 ما نسبته 2% وفي نفس الفترة من العام 2012 نحو 5.4%.ويعد قطاع المواصلات والاتصالات أحد القطاعات الرئيسة، التي تقع تحت مظلة «اللوجستيات» والذي توليه الحكومة اهتماماً بالغاً لرفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، وهو ما تجلى من خلال إعادة تنظيم وزارة المواصلات والتي وضعت جميع المسؤوليات التي تتعلق بقطاع المواصلات سواء بالنسبة لشؤون الطيران المدني، والموانئ البحرية وحتى القطاع البري، وهي خطوة من شأنها أن تساعد الوزارة في خلق وضع مثالي للمساهمة في الرؤية الاقتصادية 2030 ودفع عملية النمو.وترى الحكومة أن وجود شبكة مواصلات عالية الجودة ومستدامة أمر حيوي لنمو أي بلد، كما أنه يجعل من المملكة موقعاً إستراتيجياً ومثالياً للوصول إلى كل أسواق منطقة الشرق الأوسط عن طريق البر والبحر والجو، وهو ما دفع إلى وضع خطة تطوير القطاع.وأوضح تقرير تابع لمجلس التنمية الاقتصادية أنه من المرجح أن يستفيد أداء الاقتصاد البحريني في المدى القريب من عدد من محركات النمو الإيجابية التي ستساهم في تحقيق معدلات نمو قوية، حيث ستستمر الاستفادة لمشروعات البنية التحتية من صندوق التنمية الخليجي الذي سيعد مصدراً رئيسياً في هذا الصدد، غير أنه يتم كذلك التمهيد لعدد من المبادرات الكفيلة بتحفيز المشروعات الهامة ذات الأولوية التي ستوجد لها مصادر تمويل من ضمنها الاستثمارات الخاصة.ويؤكد التقرير أنه على الرغم من زيادة التذبذبات في أسواق النفط العالمية فقد حافظ النمو الاقتصادي في البحرين على قوته مع وجود مؤشرات واضحة على أن الإنفاق على البنية التحتية عزز بشكل كبير من الزخم في القطاع غير النفطي، ويشكل ذلك مصدراً مهماً للمرونة بشكل مستمر.