ارتفع عدد الصناديق الاستثمارية إلى 1850 صندوقاً بنهاية مارس 2023 مقارنة بـ1700 صندوق بنهاية مارس 2022، وبنسبة نمو تبلغ 8.8%، بما يعكس نجاح الخطط الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مملكة البحرين.

وأكد مصرف البحرين المركزي أن حجم الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية يبلغ أكثر من 11 مليار دولار.

وأوضحت البيانات أن المستثمرين أطلقوا 86 صندوقاً جديداً خلال الربع الأول من العام الجاري بمملكة البحرين التي تعتبر مركزاً مالياً إقليمياً في منطقة الشرق الأوسط.

ويوجد إقبال من قبل المستثمرين على صناديق الاستثمار التقليدية، ولا تزال الفرص متاحة للاستثمارات الإسلامية، رغم الوضع الحالي للأسواق المالية الدولية، ويمكن لقطاع الصناديق المتوافقة مع الشريعة أن يلعب دوراً مهماً في مرحلة النمو المقبلة، كما أنه يقدم لقادة هذا القطاع أفكاراً جديدة، مع استمرار سعيهم لتجديد إستراتيجيات الأعمال في مناخ اقتصادي عالمي مليء بالتحديات.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الاستثمار في الصناديق يتيح للمستثمر الفرد إمكانية تنويع استثماراته بكلفة أقلّ نسبياً من الاستثمار والتنويع المباشر، ما يعطيه فرصة أكبر لتقليل مخاطر الاستثمار نتيجة لتنوع الأوراق المالية التي يمتلكها الصندوق. وتتيح صناديق الاستثمار للمستثمرين إمكانية تنويع وتوزيع الاستثمارات بطريقة منهجية عبر نطاق أوسع من الأصول والمناطق الجغرافية والصناعات للتقليل من مخاطر تركز الأصول والاستفادة من تباين عوائدها.

وتنقسم صناديق الاستثمار عادة إلى نوعين، هما: الصناديق ذات النهاية المفتوحة هي صناديق استثمارية مرنة من حيث رأس المال المستثمر؛ فقد يزيد أو ينخفض متأثراً بعدد الوحدات المُصدرة التي تمثل نسبة مساهمة المستثمرين في الصندوق، ويمكن استعادة المستثمر قيمة استثماره فيها متى ما أراد، وهذا النوع هو الأكثر شيوعاً في الأسواق المالية ومنها المملكة. أما الصناديق ذات النهاية المغلقة فتتسم بثبات رأس المال المستثمر؛ فعدد وحداتها ثابت ولا يتغير، وطريقة التخارج من الصندوق لا تكون عن طريق استرداد الوحدات، بل عن طريق بيع الوحدات لمستثمر آخر، أو بانتهاء مدة الصندوق.