تحت رعاية وحضور سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، تم تخريج مجموعة من رواد الأعمال البحرينيين الذين أتموا برنامج تنمية المؤسسات وتحفيز الاستثمار بنجاح حيث أقيم الحفل بوزارة الصناعة والتجارة حيث تم تخريج المتدربين في المجموعات 121, 122, 123, 124 وذلك ضمن شراكة إستراتيجية مع المركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار التابع لليونيدو.
حيث شاركت وزارة الصناعة والتجارة متمثلة بإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البرنامج من خلال قيام بتقديم المحاضرات للتعريف بمبادرات الخطة الاستراتيجية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإجابة عن الاستفسارات ذات العلاقة، هذا ويثري البرنامج المذكور ثقافة ريادة الأعمال ويشجع المشاركين على الانخراط في العمل الحر وتأسيس مشاريعهم التجارية بما يجعلهم مزودين لفرص العمل بدلاً من كونهم باحثين عنها، ولذلك فإن له دورا فاعلا في إيجاد فرص العمل للشباب التواقين لأخذ زمام المبادرة فيما يتعلق بالشروع في مشاريع خلاقة وواعدة وذات قيمة اقتصادية مضافة.
والجدير بالذكر أن الشراكة المستمرة بين وزارة الصناعة والتجارة واليونيدو قد حققت نجاحات متعددة أولها "النموذج البحريني" لريادة الأعمال والابتكار الذي يطبق حاليا في 52 دولة حول العالم، وذلك يأتي كأحد الانعكاسات لبيئة الأعمال الجاذبة والخدمات التي تقدمها حكومة مملكة البحرين الموقرة بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
حيث شاركت وزارة الصناعة والتجارة متمثلة بإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البرنامج من خلال قيام بتقديم المحاضرات للتعريف بمبادرات الخطة الاستراتيجية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإجابة عن الاستفسارات ذات العلاقة، هذا ويثري البرنامج المذكور ثقافة ريادة الأعمال ويشجع المشاركين على الانخراط في العمل الحر وتأسيس مشاريعهم التجارية بما يجعلهم مزودين لفرص العمل بدلاً من كونهم باحثين عنها، ولذلك فإن له دورا فاعلا في إيجاد فرص العمل للشباب التواقين لأخذ زمام المبادرة فيما يتعلق بالشروع في مشاريع خلاقة وواعدة وذات قيمة اقتصادية مضافة.
والجدير بالذكر أن الشراكة المستمرة بين وزارة الصناعة والتجارة واليونيدو قد حققت نجاحات متعددة أولها "النموذج البحريني" لريادة الأعمال والابتكار الذي يطبق حاليا في 52 دولة حول العالم، وذلك يأتي كأحد الانعكاسات لبيئة الأعمال الجاذبة والخدمات التي تقدمها حكومة مملكة البحرين الموقرة بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.