ثمن سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، اهتمام حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية حفظه الله بمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حيث ترأس سموه اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية الذي عقد بتاريخ 18 يونيو 2023 في مقر المجلس بخليج البحرين والذي عُرضت خلاله آخر مستجدات الخطة الاستراتيجية لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومؤشرات الأداء الرئيسة وأهم الإنجازات التي تحققت بفضل جهود الأعضاء، حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن 67٪ من إجمالي مبادرته والتي من شأنها أن تدعم هذا القطاع وتعزز مكانته ونمو إسهاماته في الاقتصاد الوطني.
وبهذه المناسبة صرح سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة " منذ تأسيسه في عام 2017، نجح مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنجاز مبادرات مهمة بفضل جهود الأعضاء والجهات المعنية في جميع أنحاء المملكة، وسيضع المجلس ضمن اولياته في الفترة القادمة جعل مملكة البحرين مركزاً بارزاً للمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز البيئة المواتية لنموها ونجاحها".
تهدف الخطة الاستراتيجية لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى تسهيل حصول المؤسسات على التمويل وتسهيل دخولها إلى الأسواق وتبسيط بيئة الأعمال وتطوير المهارات وتعزيز الابتكار لتحسين نموها وقيمتها الاقتصادية المضافة. ومن أبرز هذه المبادرات: ترخيص نشاط حاضنات ومسرعات الأعمال، وتأسيس صادرات البحرين، وتقديم التمويل الجماعي، وتطبيق الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية، وإنشاء نظام تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يقوم بتصنيف المؤسسات حسب الحجم لتتمكن من الاستفادة من المزايا المخصصة لفئتها.
كما قامت وزارة الصناعة والتجارة بإنشاء قاعدة البيانات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأول قاعدة بيانات من نوعها في مملكة البحرين، والتي توفر حزمة كبيرة من البيانات المتعلقة بالمؤسسات التي تندرج تحت هذا القطاع، وبناءً عليها فقد بلغت نسبة المؤسسات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة 93.3% من مجمل السجلات التجارية، منها ما نسبته 81٪ مملوكة من قبل بحرينيين، و39٪ مملوكة من قبل المرأة، و23٪ مملوكة من قبل فئة الشباب، وكذلك تقييم النمو في أحجام المؤسسات من صغيرة ومتوسطة إلى كبيرة.
علاوة على ذلك، تم إطلاق مركز البحرين لنقل التكنولوجيا ولابتكار بالتعاون مع جامعة البحرين كأول مركز لنقل التكنولوجيا من نوعه في المملكة، حيث يلعب المركز دوراً مهماً في حماية أي نوع من الملكية الفكرية التي أنشأها الأكاديميون أو الطلاب في جامعة البحرين، كما يعمل المركز على تسهيل ترخيص وتسويق الاختراعات والمنتجات، وبالتالي توفير عائد مالي للمبتكرين والمخترعين".
أما من جانبه فقد صرح سعادة السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية "إن من المهم دعم القطاعات الاقتصادية غير النفطية وبالأخص قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي وما تشكله من نسبة هي الأعلى بين شركات القطاع الخاص، وإن النتائج الإيجابية التي حققتها مبادرات مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كفيلة بتحقيق الاستدامة للقطاع ورفع نسبة مساهمته في الناتج الوطني."
هذا وذكر سعادة السيد جمال عبد العزيز العلوي أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات " إن مجلس المناقصات والمزايدات أرسى 63 مناقصة ومزايدة حكومية بقيمة تبلغ 13.5 مليون دينار بحريني لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، استفادت منها 56 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال الربع الأول من العام الجاري. حيث تم مؤخراً تنفيذ الحزمة الثانية من المبادرات ذات العلاقة ببرنامج المشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتتضمن تخصيص عدد معين من المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشراكات فيما بينها من خلال مبادرة "العضيد". كما وقع مجلس المناقصات والمزايدات مذكرة تفاهم مع بنك البحرين للتنمية لتقديم الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تقديم بعض التسهيلات وفق آلية محددة لتمكينها من تقديم الضمانات اللازمة عند المشاركة في المناقصات الحكومية".
وأضاف سعادته: "بفضل هذه المبادرات، شهدت البحرين زيادة ملحوظة في نسبة المناقصات التي تم تخصيصها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث وصلت إلى ما نسبته 11٪ من اجمالي قيمة المناقصات الحكومية، بهدف الوصول إلى 20٪ المزمع تخصيصها لهذه المؤسسات، مما أدى ذلك إلى زيادة التكلفة الاجمالية للترسيات التي تمت على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتصبح 457 مليون دولار أمريكي من إجمالي 541 مناقصة استفادت منها 315 مؤسسة صغيرة ومتوسطة"
ومن جانبها صرحت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) " أشيد بدور المجلس في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم العديد من المبادرات التي من شأنها أن تسهم في تقديم الدعم اللازم لهذا القطاع. حيث تعمل تمكين على تقديم الحلول اللازمة للتحديات التي تواجه أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كالحصول على التمويل اللازم لضمان استدامة المشاريع من خلال التعاون مع العديد من البنوك المحلية لتوفير الحلول التمويلية، كما تم إطلاق فعاليات "جولات ستارت أب بحرين" بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، ومجلس التنمية الاقتصادية، وبنك البحرين للتنمية، وذلك لتمكين أصحاب المشاريع الناشئة من عرض أفكارهم الريادية أمام لجنة تحكيم متخصصة للحصول على فرص استثمارية وجوائز نقدية. كما تقوم تمكين بتأهيل الكوادر الوطنية وتزويدها بالمهارات المطلوبة عبر عقد العديد من الشراكات التدريبية في المجالات الواعدة مثل هندسة البرمجيات، ومهارات الأمن السيبراني وغيرها"
كما أوضحت سعادة السيدة دلال الغيص المدير التنفيذي لبنك البحرين للتنمية " إن بنك البحرين للتنمية يسعى بشكل مستمر إلى تسهيل وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل. وعليه، قمنا بإطلاق أول منصة للتكنولوجيا المالية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة "تجارة" في فبراير 2023، التي بدورها تساعد في معالجة التحديات التمويلية التي تواجهها هذه المؤسسات، وتسهل فتح الحسابات للشركات الصغيرة والمتوسطة". وتعليقًا على إطلاق هذه المبادرة، صرّحت السيدة دلال الغيص: "نواصل بخطى حثيثة الاستثمار في رحلة تحولنا الرقمي بهدف تطوير حلول مصرفية فعالة ومبسطة تلبي احتياجات مختلف فئات العملاء. ويعكس هذا التوجه إدراكنا للتغيرات السريعة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، ويدفعنا ذلك لتوفير الدعم اللازم لشركات هذا القطاع بما يضمن وصولهم الميسر لحلول التمويل وتمكينهم من إدارة معاملاتهم التجارية بسهولة بما يضمن ازدهار ونمو أعمالهم. ونحن في بنك البحرين للتنمية نلتزم بشكل دائم بتمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتوفير الوسائل المالية الداعمة لنموها، بما يسهم في تحريك دور القطاع الخاص."
وأضافت السيدة دلال "هذا ويعمل البنك بجهود متواصلة في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة من خلال استثماره وإدارته لصندوق الصناديق "الواحة", ومن الجدير بالذكرأن صندوق الواحة قد استثمر 95٪ من قيمته الاستثمارية المستهدفة في 5 سنوات فقط وذلك بالتركيز على الاستثمار في شركات رأس المال الاستثماري التي بدورها تستثمر في شركات التكنولوجيا".
أما فيما يتعلق بمبادرة تأسيس صادرات البحرين، فقد أوضحت السيدة صفاء عبد الخالق الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين "تتعاظم يوما بعد يوم أهمية هذه المبادرة والدور الذي تضطلع به كجهة أساسية داعمة تسعى لزيادة الصادرات والمساهمة في الوصول والانفتاح على الأسواق العالمية. حيث توظّف شركة صادرات البحرين كل إمكاناتها وجهودها للارتقاء بنسب الصادرات وتبسيط الإجراءات التصديرية. وتقدم في سبيل ذلك العديد من المبادرات والحلول التي من شأنها جعل المنتجات والخدمات الوطنية منافساً قوياً في الأسواق الإقليمية والعالمية".
وأضافت السيدة صفاء " نجحنا بتسهيل تصدير سلع وخدمات بقيمة 500 مليون دولار (188 مليون دينار بحريني) تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة منذ إطلاق المبادرة في نوفمبر 2018. كما قامت بتسهيل الوصول إلى 86 سوقًا عالميًا وتأسيس أكثر من 40 شراكة دولية، مما مكّن 26٪ من المؤسسات من تنويع أسواقها، 21٪ منهم من المصدرين الشباب في مختلف القطاعات. ومن أجل تعزيز وصول المؤسسات إلى الأسواق والمنصات العالمية، تواصل صادرات البحرين تحسين مبادراتها التصديرية حيث دعمت 25٪ من العملاء في أول تجربة للتصدير، وبلغت منها نسبة النساء المصدرات 30٪، ونسبة وتصدير الخدمات 22٪".
وإذ يحتفل العالم بيوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العالمي الذي يصادف السابع والعشرين من شهر يونيو من كل عام، فقد أصبحت المؤسسات الناشئة، والصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين اليوم تتمتع بمزيد من القدرة على تقديم مساهمات كبيرة للاقتصاد، من حيث رفع الناتج المحلي، والصادرات والعمالة، نتيجةً للتعاون المستمر وتوحيد الجهود، وتوفير الموارد المناسبة، وتوجيه الدعم، وإن مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يؤكد بأنه ماضٍ في بذل الجهود لإنجاح كافة المبادرات بالشراكة مع القطاع الخاص نحو المزيد من التقدم والازدهار، وبأنه يضع نصب عينيه متابعة المستجدات ومواكبة التطورات لإطلاق المزيد من المبادرات النوعية التي تخدم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستدامتها.